موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٢٢٠١٦

المقنع الشرح الكبير واللشَّافِعِي فيه قَوْلَانِ . واحْتَجَّ مَنْ أَجَازَهُ بِأَنَّ مَالَ الرِّبَا بِيعَ بِغَيْرِ أَصْلِه ولا . جنسه ، فجازَ ، كما لو باعَهُ بالأثمان . والظَّاهِرُ أنَّ الاختِلافَ مَبْنِيٌّ على ... الاخْتِلافِ فى اللَّحْمِ ، فإِنْ قُلْنا بأنَّه جنس واحِدٌ ، لم يَجُز ، وإِنْ قُلْنَا : إنه أجناس . جازَ بَيْعُه بِغَيْرِ جِنْسِه ؛ لما ذكرنا . فإنْ باعَه [ ٢٩٨/٣و ] الإنصاف و ( الفروع ) ، و ( الفائق ) ، وغيرهم ؛ أحدهما ، لا يجوز . قال الزَّرْكَشِى : وهو ظاهر كلام أحمد ، والخِرَقِى ، وأبى بكر ، وابن أبي موسى ، والقاضي في و تعليقه ) ، و ( جامعه الصغير ) ، وأبى الخطاب في و خلافه الصغير ) ، ،، وغيرهم . انتهى . وصححه في و التصحيح . وقدمه فى « الرعايتين و ( الحاوِيَين ) . واختاره ابنُ عَبْدُوس فى ( تَذْكِرَتِهِ ) . والوَجْهُ الثانى ، يجوز . قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ : اختاره القاضي . وجزم به فى ( الوجيز : و ( المُنَوِّرِ ) ، و ( نهاية ابن رزين ) ، و ( مُنتَخَب الآدمي ) . وصححه المَجْدُ فى ( شَرْحِه ) ، وشيْخُنا فى ( تضحيح المُحَرَّرِ ) . وهو المذهب . وقال الزَّرْكَشِيُّ : وبعضُ الأَصحاب (۱) المُتَأْخْرِين بَنَى القَوْلَيْن على الخِلافِ فِي اللَّحْمِ هل هو جنس أو أجناس ؟ وصرح أبو الخَطَّابِ أَنَّهما على القَوْلِ بِأَنَّه أجناس . قال الزَّرْكَشِيُّ : وهو الصّوابُ . انتهى . قلتُ : قال فى ( الكافي ) : وإِنْ باعَ اللَّحْمَ بحيوان مأكول غير أصْلِه - وقلنا : هما أصل واحدٌ - لم يَجُز ، وإلا جازَ . وقال في و المعنى ((۳) : احْتَجٌ مَن مَنَعَه ، بعُموم الأخبارِ ، وبأنَّ اللَّحْمَ كلَّه جنس واحدٌ . ومن أجازه قال : مَالُ الرِّبا بيعَ بغيرِ أصْلِه ولا جنسه ، فجازَ ، كما لو باعه بالأثمان . وقال فى ( إدْراكِ الغاية ) : وعنه ، اللَّحْمُ أَجناس باخْتِلافِ أُصولِه. (۱) زيادة من : ش . (۲) انظر : المغنى ٩١/٦ ، ٤٢
الجزء 36-5-12 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.