موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٢١٣٦

والصَّلَاةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، وأكلُ المَيْتَةِ لِلضَّرُورَةِ. فَيُبَاحُ لَهُ التَّيَمُّمُ فِيهِمَا جَمِيعاً. وهذا قول مالك والشَّافِعِيُّ . وقَدْ قِيلَ : لا يُبَاحُ إِلا فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ. وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ: وإن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ إلى قَوْلِهِ : فَتَيَمَّمُوا (٢) يَدلُّ بِمُطْلَقِهِ على إباحة التيمم فى كلّ سَفَرٍ ؛ ولأنَّ السَّفَرَ القَصِيرَ يَكْثُرُ، فيكثرُ عَدَمُ المَاءِ فِيه، فيُحْتَاجُ إلى التَّيَمُّم فيه / فيَنْبَغِى أَنْ يَسْقُط به الفَرْضُ، كالطَّويل. فصل: ولا فرق بين سَفَرِ الطَّاعَةِ والمَعْصِيَةِ ؛ لأنَّ التَّيَمُّمَ عَزِيمَةٌ، فلا يجوز تركه ، بخِلَافِ بَقية الرخص، ولأنَّه حُكْمٌ لا يَخْتَصُّ بالسَّفَرِ، فَأُبِيحَ في سَفَرِ المَعْصِيَةِ، كَمَسْحِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ . فصل : فإِنْ عَدِمَ الماء فى الحَضَرِ ، بأن انْقَطَعَ الماء عنهم، أو حُبِسَ في مصر، فعليه التيمم والصلاة . وهذا قول مالك ، والثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، والشَّافِعِيُّ ، وقال أبو حنيفة، في رواية عنه : لا يُصَلَّى ؛ لأنَّ الله تعالى شَرَطَ السَّفَرَ لِجَوَازِ التَّيَمُّم، فلا يجوز لغيره، وقد رُوِيَ عَن أحمدَ : أَنَّه سُئِلَ عن رجلٍ حُبِسَ فِي دَارٍ ، وأَغْلِقَ عليه البابُ بمَنْزِلِ المُضِيف ) ، أَيتَيَمَّمُ ؟ قال : لا . ولَنا ، ما رَوَى أبو ذَرٍّ ، أَنَّ رسولَ اللهِ قال : «إنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ المُسلِم، وإنْ لَمْ يَجِد الْمَاءَ عَشْرَ سِنِين . فَإِذَا وَجَدَ الماءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ . فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ » (٤) . قال التَّرْمِذِيُّ : هذا حديثٌ حَسَنٌ صا الله (ه) صَحِيحٌ. فَيَدْخُلُ تَحْتَ عُمُومِه مَحَلُّ النزاع، ولأنَّه عادِمٌ للمَاءِ، فَأَشْبَه المُسَافِرَ . والآيةُ يَحْتَمِلُ أن يكونَ ذِكْرُ السَّفَرِ فيها خَرَجَ مَخْرَجَ الغَالِبِ، لأنَّ الغَالِبَ ؛ أَنَّ الماءَ إِنَّما يُعْدَمُ (٢) ، كما ذُكِرَ ، فى السَّفَرِ ، وعدمُ وُجُودُ الكاتب في الرَّهْنِ، وليسا شَرْطَيْنِ فيه، ولو كان حُجَّةً فالمَنْطُوقُ مُقَدَّمٌ عليه، على أنَّ أبا حنيفة لا يَرَى دَلِيلَ ۹۲ ظ (۲) سورة المائدة ٦ . (۳) في الأصل: «بمنزلة الضيف. 6 من أبواب (٤) تقدم فى صفحة ۱۹ ، وأخرجه أيضا الترمذى باب التيمم للجنب إذا لم يجد ماء، الطهارة. عارضة الأحوذى ۱۹۲/۱ . والإمام أحمد، في : المسند ١٤٦/٥، ١٤٧، 155، 180 . (5) في الأصل: «محل». (٦) في الأصل: «انعدم». ۳۱۱
الجزء 4-3-1 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.