المقنع
الشرح الكبير ولأنه إذا لم يف بها ، لم يُسْكَنْ إلى عَهْدِهِ ، وقد يحتاجُ إلى عَقْدِها فصل : فإن نَقَضُوا العَهْدَ بقتال ، أو مُظَاهَرَةٍ ، أو قَتْلِ مُسْلِم ، أو أخذِ مالٍ ، انْتَقَضَ عَهْدُهم ؛ لأنَّ الهُدْنَةَ تَقْتَضَى الكَفَّ ، فانْتَقَضَتْ بتركه . ولا يُحتاجُ في نقضها إلى حُكْم الإمام ؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا يُحْتاجُ إلى حُكْمِه في أمرٍ مُحْتَمِل ، وفِعْلُهم لا يَحْتَمِلُ غيرَ نَقْ العَهْدِ ، وإِذا انْتَقَضَ ، جاز قِتالهم ؛ لَقَوْلِ اللهِ تعالى : ﴿ وَإِن نَّكَثُوا ( ٢٠٠/٣) أَيْمَنَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ﴾ الآيتين) . وقال تعالى : ﴿ فَمَا اسْتَقَمُواْ لَكُم فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ) . ولمّا نَقَضَتْ قريش رسول الله الله ، سار إليهم ، فقاتلهم ، وفَتَحَ مَكَّةَ . وإن نقضَ بعْضُهم دُونَ بَعْضَ ، فَسَكَتَ باقيهم عن الناقض ، و لم يُوجَدٌ منهم إنكار ولا مُراسَلَةُ الإمامِ ولا تَبَرُّةٌ ، فالكلُّ ناقِضُون ؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا هَادَنَ قرَيْشًا ، دخَلَتْ خَزاعَةُ فى حلف النبي علا الله ، وبنو بكر في حلف قريش ، حِلْفِ حِلْفِ
الإنصاف
عَهْدَ
فائدتان ؛ إحداهما ، لا يصِحُ عَقْدُ الهُدْنَةِ إِلَّا حيثُ جَازَ تأخِيرُ الجِهادِ ، على
ما تقدم في أول كتاب الجهادِ . على الصحيح من المذهب . وقال القاضي : يجوز عَقْدُ ذلك ونحوه مع القُوَّةِ أيضًا ، والاستظهار . انتهى . وقال في ( الإرشاد ) ، و ( عُيونِ المَسائل ) ، و ( المنهج ) ، و ( المُحَرِّرِ ) : يجوز عَقْدُ الهُدْنَةِ مع قوة المُسْلِمِين واستظهار هم مُدَّةَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، ولا يجوز فوقها . وقيل : يجوز والحالة هذه دُونَ عام . وصححه فى ( النظم ) . الثانية ، يجوز بمالٍ مِنَّا للضَّرُورَةِ . على الصحيح من المذهب ، وعليه الأكثر . وقال في ( الفُنُونِ ) : يجوز لضَعْفِنا
(۱) سورة التوبة ١٢ .
(۲) سورة التوبة ٧ .
(
مع
٣٧٦
الجزء 34-5-10 — ص ٣٧٦