موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٢٠٧١٩

المقنع مالِكُها ، وسَواءٌ عَوَّضَه عنها أو لم يُعَوِّضه . وقال أبو حنيفة : يُجْزِتُه إن الشرح الكبير رضي مالِكُها . ولَنا ، أنَّ هذا لم يَكُنْ قُرْبَةٌ فِي ابْتِدائِهِ ، فلم يَصِرْ قُرْبَةً في أثْنَائِهِ ، كما لو ذَبَحَها للأكل ثم نَوَى بها التَّقَرُّبَ ، وكما لو أَعْتَقَ عَبْدًا ثم نَواه عن كَفَّارَتِه . فصل : ولا يَبْرأُ مِن الهَدْي إِلَّا بِذَبْحِهِ أو نَحْرِه ، لأنَّ النبي عله نحر هَدْيَهُ . فإن نَحَرَه بنَفْسِه ، أو وَكُلَ مَن نَحَرَه ، أَجْزَاه ، وكذلك إن نَحَرَه إنسان بغيرِ إذْنِهِ فى وَقتِه ، وفيه اخْتِلافٌ ذَكَرْناه . وإِن دَفَعَه إلى الفُقَرَاءِ سَلِيمًا فتَحَرُوه ، أَجْزَاً عنه (۱) ؛ لأنَّه حَصَلَ المَقْصُودُ بِفِعْلِهم ، فأجزأه ، كما لو ذَبحه غيرهم ، وإن لم يَنْحُرُوه ، فعليه أن يَسْتَرِده منهم ويَنْحَرَه ، فإن يَفْعَل ، أو لم يَقْدِرُ ، فعليه ضمانُه ؛ لأنه فَوَّتَه بَتَفْرِيطِه في دَفْعِه إليهم سَلِيمًا فصل : ويُباحُ للفقراء الأخْذُ مِن الهَدْي إِذا لم يَدْفَعُه إِليهم بأحَدٍ شَيْقَين ؛ أحَدُهما ، الإذن فيه لفظاً ، كما قال النبي عل الله : ( مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ والثانى ، دَلَالَةُ الحال على الإِذْنِ ، كالتَّخْلِيَة بينهم وبينَه . وقال الشافعي في أحَدٍ قَوْلَيْه : لا يُباحُ إِلا باللفظ ، ولَنا ، قول النبي عل : ( اصْبعْ نَعْلَها فِي دَمِهَا وَاضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا ) . دَلِيلٌ على أن ذلك وشِبْهَهُ كافٍ مِن والشَّارِحُ ، فإنهما قطعا بأنه يذْبَحُ البَدَلَ والمُبْدَلَ ، ولم يحكيا خلافًا ، ولكن خرجا الإنصاف تخريجا ، أنه كالمَسْأَلَةِ التي قبلها . وقال ابنُ مُنَجِّى : ويُقَوِّى لرُومَ ذَبْحِه مع ، الواجب حديث . ذكره . ففيه إيماء إلى التَّفْرِقَةِ ؛ إما لأجل الحديث ، أو لأن (۱) في النسخ : ( عنهم ) . وانظر المغنى ٤٤٣/٥ . (۲) تقدم تخريجه في صفحة ٣٩٧ ٤٠٥
الجزء 33-5-9 — ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.