المقنع
الشرح الكبير يُنكر عليه . والحَلْقَ أَفْضَلُ ؛ لأنَّ النبى الله فَعَلَه ، وقال : ( رَحِمَ الله المُحَلِّقِينَ ) . قالُوا : يا رسولَ اللهِ ، والمُقَصِّرِينَ ؟ قال : « رَحِمَ الله المُحَلِّقِينَ ) . قالُوا : والمُقَصِّرِينَ يا رسولَ اللهِ ؟ قال : « رَحِمَ الله المُحَلِّقِينَ وَالمُقَصِّرِينَ ) . رواه مسلم ) . فأمَّا مَن لَبَّدَ ، أو عَقَص ، أو ضفر ، فقال أحمدُ : مَن فَعَل ذلك فَلْيَحْلِقُ . وهو قولُ النَّخَعِى ، ومالك ، والشافعي ، وإسحاق . وكان ابن عباس ، رَضِيَ الله عنه ، يقولُ : مَن ليد ، أو قصر ، أو عَقَدَ ، أو فَتَلَ ، أو عَقَصَ ، فهو على ما نَوَى ، إن نَوَى الحَلْق فَلْيَحْلِقُ ، وإلا فلا يَلْزَمُه . وقال أصحابُ الرَّأْي : هو مُخَيَّرٌ على كلِّ حالٍ ؛ لأنَّ ما ذَكَرْنَاهُ يَقْتَضِي التَّخْسِير على العُمُومِ ، ولم يَثْبُتْ في خِلافِ ذلك دليل . ووَجْهُ القول الأولِ ، ما روى عن النبي علا الله ، أنَّه قال : « مَنْ لبد فَلْيَحْلِق (٢) . وثَبَت عن عُمَرَ ، وابنهِ ، أَنَّهُما أَمَرًا مَن لَبَّدَ رَأْسَه أَن
الإنصاف وهو صحيح، وهو المذهب . ونقل ابنُ مَنْصُورٍ في المُلَبَدِ والمَضْفُورِ والمَعْقُوص ، ليُخلَق . قال القاضي في ( الخلاف ، وغيره : لأنه لا يُمْكِنُه التقصير منه كله . قلتُ : حيثُ امْتَنَعَ التقصيرُ منه كله ، على القول به ، تعينَ الحَلْق . ولهذا قال في ( الفائق ) : ولو كان مُلبدًا ، تَعَيَّنَ الخَلْقُ ، في المَنْصُوصِ ،
(۱) في : باب تفضيل الحلق على التقصير ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٩٤٥/٢ ، ٩٤٦ كما أخرجه البخارى، في : باب الحلق والتقصير ... ، من كتاب الحج . صحيح البخاری ۲۱۳/۲ . وأبو داود ، في : باب الحلق والتقصير ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٥٧ . وابن ماجه ، في : باب ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ۲ / ۱۰۱۲ . والدارمي ، في : باب فضل الحلق ... ، من كتاب المناسك . سنن الدارمي ٦٤/٢ . والإمام مالك ، في : باب الحلاق ، من كتاب الحج . الموطأ ٣٩٥/١ . والإمام أحمد ، فى : المسند ۳٥٣/١ ، ۱۹/۲ ، ۷۹، ۱۱۹ ، ۱۳۸ ، ١٤١، ٣٨١/٥، ٤٠٢/٦ .
الحلق
(۲) أخرجه البيهقي ، في : باب من ليد أو ضفر ... ، من كتاب الحج . السنن الكبرى ٥ / ١٣٥ .
الجزء 33-5-9 — ص ٢٠٨