موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٢٠٢٤٩

المقنع ومَنْصُوص أحمد ، فلا يُعَوَّلُ عليه . وما وَجَب لتَرْكِ نُسُكِ أو قواتٍ فهو الشرح الكبير لمساكين الحَرَمِ دُونَ غيرِهم ؛ لأنَّه هَدَى وَجَبْ لَتَرْكِ نُسُكٍ ، أَشْبَهَ دَمَ القران . وقال ابنُ عَقِيل ، في مَن فَعَل المَحْظُور لغيرِ سَبَبٍ يُبيحُه : إِنَّه يَخْتَصُّ ذَبْحُه وتَفْرِقَةُ لَحْمِه بِفُقَراءِ الحَرَمِ ، كسائرِ الهَدْيِ فصل : وما وَجَب نَحْرُه بالحَرَمِ ، وَجَب تَفْرِقَةُ لَحْمِه به . وبهذا قال الشافعي . وقال مالك ، وأبو حنيفة : إذا ذَبَحَها في الحَرَمِ ، جاز تَفْرِقَةُ لحمها في الحِلِّ . ولَنَا ، أنَّه أحَدُ مَقْصُودَى النُّسُكِ ، فَاخْتَصَّ بالحَرَمِ كالذَّبْحِ ، ولأنَّ المَقْصُودَ مِن ذَبْحِه بالحَرَمِ التَّوْسِعَةُ على مساكينه ، ولا يَحْصُلُ بإعطائه غيرهم . والطَّعامُ كالهَدْي في اخْتِصاصِهِ بفُقَراءِ الحَرَمِ فيما يَخْتَصُّ الهَدْى به . وقال عَطاء ، والنَّخَعِيُّ : الهَدْئُ بِمَكَّةَ ، وما كان من طَعام أو صيام ، فحيثُ شاء . ويَقْتَضِيهِ مَذْهَبُ مالكٍ ، وأبي حنيفة . ولنا ، قول ابن عباس ، رضي الله عنهما : الهَدْى والإطعامُ بمَكَّةَ ، والصَّوْمُ حيث شاء . ولأنَّه نُسُكٌ يَتَعَدَّى نَفْعُه إلى المساكين ، فاخْتَصَّ بالحَرَم كالهدي إذا فَعَلها في الحَرَم . نص عليه ، فيَجِبُ نَحْرُه بالحَرَم ، ويُجْزِتُه في أي نواحِي الإنصاف الحَرَم كان . قال الإمام أحمدُ : مَكَّةً ومِنى واحِدٌ . وقال مالك : لا يَنْحَرُ في الحَج إلا بمنّى ، ولا في العُمْرَةِ إِلَّا بِمَكَّةَ . قال فى ( الفُروع ) : وهو متوجة . وأما الإطعام ، فهو تَبَعٌ للنَّحْرِ ، ففى أى مَوْضِع في النَّحْرِ ، فالطَّعامُ كذلك فوائد ؛ إحداها ، الأَفْضَلُ أنْ يَنْحَر فى الحَجِّ مِنِّي ، وفى العُمْرَةِ بالمَرْوَةِ . جزم به في ( التلخيص ) ، و ( البُلْغَةِ ) ، و ( الرعايتين ) ، و ( الحاويين ) ، ٤٣٩
الجزء 32-5-8 — ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.