موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٢٠١٧٥

وَيَجُوزُ لُبْسُ الْمُعَصْفَرِ وَالْكُحْلِي ، وَالْخِضَابُ بِالْحِنَّاءِ ، وَالنَّظَرُ المقتنع فِي الْمِرْآةِ لَهُمَا جَمِيعًا . في الرجل إذا اشتككَى عَيْنَيْه وهو مُحْرِمٌ ، يُضَمِّدُهما بالصبر . ففيه دليل على الشرح الكبير إباحة ما أشبهه ، ممّا ليس فيه زِينَةٌ ولا طِيبٌ . وكان إبراهيم لا يرى بالذُّرُورِ الأَحْمَر بأسًا () فصل : وإِذا أَحْرَمَ الخُنثى المُشْكِلُ ، لم يَلْزَمُهُ اجْتِنابُ المَخِيطِ ؛ لأنَّا لا نَتَيَقُنُ كَوْنَه رجلًا . وقال ابنُ المُبارَكِ : يُعْطى رَأْسَه ويُكَفِّرُ . قال شيخنا ) : والصَّحِيحُ أنه لا شيء عليه ؛ لأنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الوُجُوبِ ، فلا يجِبُ بالشَّكُ ، فإن غَطّى وَجْهَهُ وجَسَدَه ، لم يَلْزَمُهُ فِدْيَةٌ لذلك . وإن . جمع بينَ تَعْطِيَةِ وَجْهِه ينقاب أو يُرْقُع ، وغَطَّى رَأْسَه ، أو لَبِسَ المَخِيطَ لزِمَتْه الفِدْيَةُ ؛ لأنَّه لا يَخْلُو أن يَكُونَ رَجُلًا أو امرأةٌ ، والله أَعْلَمُ . ١٢١٤ - مسألة : ( ويَجُوزُ تُبْسُ المُعَصَفَرِ والكُحْلى ، والخِصَابُ بالحناء ، والنظر فى المِرْآةِ لهما جَمِيعًا ( لا بَأْسَ بما صُبعَ بالعُصْفُرِ ؛ لأنَّه كلام الخِرَقِى ، التَّحْريم . وقد يقالُ : ظَاهِرُه وُجوبُ الفِدْيَةِ . وقد أقره ابنُ الإنصاف الزَّاغُونِي على ذلك ؛ فقال : هو كالطيب واللباس . وجَعَلَه المَجْدُ مَكْرُوها ، وكذا أبو محمد ، ولم يُوجِبْ فيه فِدْيَةٌ ، وسَوَّى بينَ الرَّجُلِ والمرأةِ قوله : ويَجُوزُ لُبْسُ المُعَصْفَرِ والكُحْلى . يجوزُ لُبْسُ المُعَصْفَرِ ، على الصحيح من المذهب . نقله الجماعةُ ، وعليه الأصحابُ ، سَواءٌ كان اللابسُ رَجُلًا أو امرأة (۱) الذرور : ما يذر فى العين وعلى الجرح من دواء يابس . (۲) في : المغنى ١٦١/٥ . ٣٦٥
الجزء 32-5-8 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.