موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٢٠١٦

الفقهاء يَعُدّونَ اليَدَيْنِ عُضواً، والرِّجْلَيْنِ عُضواً، ولا يَجِبُ التَّرْتِيبُ في العُضْوِ الوَاحِدِ، وقد دَلَّ عَلَى ذلك قَوْلُ عَلِيٌّ وَابْنِ مَسْعُودٍ. فصل : وإذا نَكَسَ وُضُوءَهُ ، فَبَدَأَ بِشَيْءٍ مِنْ أَعْضَائِهِ قَبْلَ وَجْهِهِ، لم يُحْتَسَبْ بما غَسَلَهُ قَبْلَ وَجْهِه ، فإذا غَسَلَ وَجْهَهُ مع بَقَاءِ نِيَّتِه أو بَعْدَها بِزَمَن يَسِيرٍ احْتُسِبَ له به، ثم يُرتِّبُ الأَعْضاء الثَّلاثَةَ. وإن غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَه ثم غَسَلَ يَدَيْهِ ورِجْلَيْه، أعَادَ مَسْحَ رَأْسِهِ وغَسْلَ رِجْلَيْه . وإن غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثم مَسَحَ رَأْسَه صَحَ وُضُوؤُهُ إِلَّا غَسْلَ رِجْلَيْه. وإِن نَكَسَ وُضُوءَهُ جَمِيعَه ، لَمْ يصح له (٢) إِلَّا غَسْلُ وَجْهه. وإن تَوَضَاً مُنَكِّسا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، صَعَ وُضُوؤُهُ، يَحْصُلُ لَهُ مِنْ كُلِّ مَرَّةٍ غَسْلُ عُضرٍ إذا كان مُتَقَارِبا. ومَذْهَبُ الشَّافِعِي مِثْلُ ما ذكرنا . ولو غَسَلَ أَعْضَاءَهُ دَفْعَةً واحدةً لم يصح له إلا غَسْلُ وَجْهِهِ ، لأنه لم يُرَتِّبْ . وإِن انْغَمَسَ في ماءٍ جَارٍ فلم يَمُرَّ عَلَى أَعْضائه إلا حِرْيَةٌ واحدةٌ فكذلك . وإن مَرَّ عليه أربع جرياتٍ، وقلنا : الغَسْلُ يُجْزِىءُ عنِ المَسْحِ، أَجْزَاه، كما لو تَوَضَّأَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ . وإن كان الماء راكِداً ، فقال بَعْضُ أَصْحَابِنَا : إِذا أَخْرَجَ وَجْهَه ثم يَدَيْهِ ثم مَسَحَ رَأْسَه ثم خَرَجَ من الماءِ ، أَجْزَأَهُ ؛ لأنَّ الحَدَثَ إِنَّمَا يَرْتَفِعُ بِانْفِصَالِ المَاءِ عَنِ العُضْوِ ، ونَصَّ أحمدُ فى رَجُلٍ أَرَادَ الوُضُوءَ فَانْغَمَسَ في الماءِ، ثم خَرَجَ من الماءِ، فَعَلَيْهِ مَسْحُ رَأْسِهِ وغَسْلُ رِجْلَيْهِ . وهذا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الماءَ إِذا كَان جَارِيَا فَمَرَّتْ عليه حِرْيَةٌ واحدة ، أنه يُجْزِئه مَسْحُ رَأسه (۳) ثم يغسل ٣ رِجْلَيْه . وإِن اجْتَمَعَ الحَدَثان ، سَقَطَ الترتيب والمُوالاة. على ما سَنَذْكُره، إن شاءَ اللهُ تَعَالَى. (۳ فصل: ولم يَذْكُر الخِرَقِيُّ المُوَالاَةَ ، وهى واجبَةٌ عند أحمد، نَصَّ عَلَيْها في مواضع. وهذا قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ، وأحدِ قَوْلَي الشَّافِعِيُّ . قال القاضي : ونَقَلَ حَنْبَلُ، عن أحمد، أنها غَيْرُ وَاجِبَةٍ. وهذا قول أبي حَنِيفَةَ؛ لظاهِرِ الآية، ولأنَّ المَأْمُورَ به هه ظ (۲) سقط من: م. (۳۳) في م: وغسل». ۱۹۱
الجزء 4-3-1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.