المقنع
الشرح الكبير فصل : والخِلافُ إِنَّما هو في قتله للمُحْرِمِ ، أَمَّا فِي الحَرَمِ فَيُبَاحُ قَتْلُ القَمْلِ بغيرِ خِلاف ؛ لأنَّه إنَّما حُرِّمَ في حَقٌّ المُحْرِم ؛ لما فيه مِن التَّرفْهِ ، فهو كقطع الشَّعَرِ ؛ [٤٧/٣ ، ومَن كان في الحَرَمِ غَيْرَ مُحْرِم ، فمُباح
له قَطْعُ الشَّعَرِ ، وتَقْلِيمُ الأظفارِ ، والطَّيبُ ، وسائر ما يُتَرفه به . فصل : ولا بَأْسَ بِغَسْلِ المُحْرِمِ رَأْسَه وبَدَنَه بِرِفْقٍ . فَعَل ذلك عُمَرُ ، وابنه ، ورَخَّصَ فيه على ، وجابِرٌ ، وسَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ ، والشافعي ، وأبو ثَوْرٍ . وأصحابُ الرَّأى . وكَرِه مالك للمُحْرِمِ أَن يَعْطِسَ في الماءِ ، ويُغَيِّبَ فيه رَأْسَه ، ولَعَلَّه ذَهَب إلى أن ذلك ستر له . والصَّحِيحُ أَنه لا بَأْسَ بذلك ؛
.
(1
الإنصاف النظم ، ، فلا تفريع عليها ، والثانية ، عليه جَزاء . وقال في « المُحَرِّرِ : إِنْ حَرُمَ قتله ، ففيه الفِدْيَةٌ ، وإلا فلا . وهو ظاهِرُ ما جزم به فى ( الهِدَايَةِ ، ، و ( المُسْتَوْعِب ) ، و ( الرِّعايتين ) ، و ( الحاويين ، ، وغيرهم . فعليها ، أي شيءٍ تصدق به كان خَيْرًا منه ، كما جزم به المُصَنِّفُ ، وجزم به فى ( المُغْنِي ، ، و ( الشرح ) ، و ( الفائق ) ، و ( الفروع ، ، و ( الرُّرْكَشِيُّ ، ، و ( المُحَرِّرِ ) ، و ( الرعاية ) ، وغيرهم .
ه
تنبيه : ظاهِرُ كلام المُصَنِّف ، أن الروايتين في تحريم قَتْلِ القَمْل ، لا فَرْق فيهما بينَ قَتْلِهِ وَرَمْيِه ، أو قَتْلِه بالزئبق ونحوه ، من رأسه ، وبديه ، وثوبه ، ظاهره وباطنه . وهو اخْتِبارُ الْمُصَنِّف ، والشَّارِح . " وجزم به ابنُ رزين ، وغيره . وقدمه في ( الرعايةِ الكُبْرَى ، وغيره . وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب"
(1 - (١) زيادة من : ش . (۲ - ۲ زيادة من : ش .
۳۱۲
الجزء 32-5-8 — ص ٣١٢