المقنع
فإن أرسله ، فعليه ضمانه لمالكه ، وليس عليه جَزاء ، وعليه رَدُّ المبيع الشرح الكبير
أيضا . ويَحْتَمِلُ أن يَلْزَمَه إرْسالُه ، كما لو كان مَمْلُوكًا ، ولأنَّه لا يَجُوزُ له إثباتُ يَدِه المُشاهَدَةِ على الصيد . وهذا قول الشافعي ، وأصحاب الرأي . ولا يَسْتَرِدُّ المُحْرِمُ الصَّيدَ الذى باعَهُ وَهُو حَلال بخيارٍ ولا عَيْبٍ في ثَمَنِه ، ولا غير ذلك ؛ لأنَّه ابتداءُ مِلْكِ على الصيد ، وهو مَمْنُوعٌ منه . وإن رَدَّه المُشترِى عليه بِعَيْب أو خيارٍ ، فله ذلك ؛ لأنَّ سَبَبَ الرَّدْ مُحَقِّق ، ثم لا يَدْخُلُ في مِلْكِ الْمُحْرِمِ ، وَيَلْزَمُه إِرْسالُه
·
فصل : وإِن وَرِتْه المُحْرِمُ مَلَكَه (۱) ؛ لأنَّ المِلْكَ بالأَرْثِ ليس بفعل من جهته ، وإِنَّما يَدْخُلُ في مِلْكِهِ حُكْمًا ، اختار ذلك أو كَرِهَه ، ولهذا
يَدْخُلُ فى مِلْكِ الصَّبِيِّ والمَجْنُونِ ، ويَدْخُلُ به المُسْلِمُ في مِلْكِ الكَافِرِ
6
فى ( الرّعايةِ ) : لا شيء لوَاهِيه . انتهى . وعلى المذهب أيضًا ، لو قبضه رَهْنا فَتَلِفَ ، الإنصاف فعليه جزاؤه فقط ، وإن لم يتلف ، فعليه رَدُّه ، فإنْ أرْسلَه ، فعليه ضَمانُه لمالكه ، وليس عليه جزاء ، ويَرُدُّ المَبيعَ ولا يُرْسِلُه . قال المُصَنِّفُ : ويَحْتَمِلُ أَنْ يَلْزَمَه
،
إرساله . وجزم به فى ( الرِّعايةِ ) . ويَرُدُّ الموهوب على وَاهِبِه ، على الصَّحِيح كالمبيع ، فإنْ تَلِفَ بعدَ رَدّه ، فهَدَرٌ قبلَ الرَّدُ مِن ضَمَانِه . ولا يَتَوَكَّلُ المُحْرِمُ - خرج به إلى الحِل - في بيع الصيد ولا شرائه ، فلو خالف لم يصح عقده . ولا يسْتَرِدُّ المُحْرِمُ الصَّيْدَ الذى باعَه وهو حَلالٌ ، بخِيَارٍ ولا عَيْبٍ في ثَمَنِه ولا غير ذلك ؛ لأنه ابْتِداءُ مِلْك ، وإنْ رَدَّه المُشْتَرى عليه بخيار أو عَيْبٍ ، فله ذلك ، ويَلْزَمُ المُحْرِمَ إرْسالُه . وأمَّا مِلكُه بالإرْثِ ، فالصحيحُ مِنَ المذهب ، أَنه يَمْلِكُه به ، وعليه
(۱) فى م : ( ورثه ) .
٢٩٥
الجزء 32-5-8 — ص ٢٩٥