فصل : وإذ قُلْنَا بِجَوَازِ مَسْجِ البَعْضِ، فَمِنْ أَيِّ مَوْضِعِ مَسَحَ أَجْزَاهُ؛ لأن
الجَمِيعَ رَأْسٌ، إلا أنه لا يُجْزِىءُ مَسْحُ الأذنين عن الرأس، لأنهما تبع، فلا يَجْتَزِى بهما عن الأصل، والظاهر عن أبي عبد الله أنه لا يَجِبُ مَسْحُهما، وإن
وَجَبَ الاستيعاب؛ لأنَّ الرَّأْسَ عند إطلاق لفظه إنما يَتَناوَلُ ما عَلَيْهِ الشَّعْرُ واخْتَلَفَ أصْحابُنا فى قَدْرِ البَعْضِ المُجْزِى، فقال القاضي: قَدر الناصِيَةِ؛ لحَدِيثِ المُغِيرَةِ. أنَّ النبي علا الله مَسَحَ ناصِيَتَه وحَكَى أَبو الخَطَّاب، وبعضُ أصحاب الشافعي، عن أَحْمَد : أنَّه لا يُجْزِىءُ إِلَّا مَسْحُ أَكْثَرِهِ؛ لأن الأَكْثَرَ يَنْطَلِقُ عليه اسْمُ الشَّيء الكامل. وقال أبو حَنِيفَةَ : يُجْزِىءُ مَسْحُ رُبْعِه . وقال الشافِعِيُّ : يُجْزِىءُ مَسْحُ ) ما يَقَعُ عليه الاسْمُ ، وأقلُّهُ ثلاثُ شَعَرَاتٍ . وحُكِيَ عنه : لو مَسَحَ ثلاث شعراتٍ ، وحُكى عنه : لو مَسَحَ شَعْرةً، أجْزَاهُ، لوُقُوع الاسم عليها . ووَجْهُ
6
ما قاله القاضي : أنَّ فِعْلَ النبي علا الله يَصْلُحُ بَيَاناً لِمَا أَمَرَ به، فَيُحْمَلُ عليه. فصل: والمُسْتَحَبُّ فى مَسْحِ الرَّأْسِ أن يَبْل يَدَيْهِ، ثم يَضَعَ طَرَفَ إِحْدَى سَبَّابَتَيْه عَلَى طَرَفِ الأُخْرَى ويَضَعَهُما على مُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ويَضَعَ الإِبهامين على الصُّدْغَيْنِ، ثم يُمِرُّ يَدَيْه إلى قفاه ، ثم يَرُدَّهما إلى الموضع الذي بَدَأ منه. كما رَوَى عبد الله بن زيد في وَصْف وُضوءِ رَسُولِ اللهِ الله ، قال : فَمَسَحَ رَأْسَه بَيَدَيْهِ ، فَأَقَبْلَ بهما وأَدْبَرَ ، بَدَأ بمُقَدَّمِ رَأْسِه حتى ذَهَبَ بهما إلى قفاه، ثم رَدَّهُما إلى المكان الذي بَدَأ مِنْهُ، مُتَّفَقٌ عليه (۹) . وكذلك وَصَفَ المِقدامُ بنُ مَعْدِيكَرِبَ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١٠) . فإن كان ذا شَعْرِ يَخَافُ أَن يَنْتَفِشَ بِرَدِّ يَدَيْهِ لم يَرُدَّهما . نَصَّ عليه أحمد ؛ فإنه قيل له : مَنْ لَه شَعرٌ إلى مَنْكِبَيْه، كيفَ يَمْسَحُ فى الوُضُوءِ ؟ فأقبل أحمدُ بَيَدَيْهِ على رَأْسِهِ مَرَّةً، وقال : هَكَذَا ، كَرَاهِيَةً أن يَنتَشِرَ شَعْرُه . يَعْنى أنَّه يَمْسَحُ إلى قفاه ولا يَرُدُّ يَدَيْه . قال أحمد : حَدِيثُ عَلِيٌّ هكذا. وإن شاء مَسَحَ، كما رُوِيَ عَن الربيع، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
(۸) سقط من: الأصل.
(۹) تقدم تخريجه فى حاشية صفحة ١٧٠ .
(١٠) تقدم أيضا في صفحة ١٧١.
۱۷۷
(المغنی ۱۲/۱)
الجزء 4-3-1 — ص ١٧٦