موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٢٠٠٠٧

المقنع معه هَدى في حَجَّةِ الوَداع ، أن يُهِلَّ بالحَجِّ مع العُمْرَةِ ، ومع إمكانِ الحَجِّ الشرح الكبير ع بَقاءِ العُمْرَةِ لا يَجُوزُ رَفْضُها ، كغير الحائض . فأما حديث عُرْوَةَ ، فإن قَوْلَه : ( الْقُضِى رَأْسَكِ ، وَامْتَشطِي ، وَدَعَى الْعُمْرَةَ ) . انْفَرَدَ به عُرْوَةُ ، وخالَفَ به كلِّ مَن روى عن عائِشَةَ حينَ حاضَتْ ، وقد روى ذلك طاؤس، والقاسِمُ، والأَسْوَدُ ، وعَمْرَةُ ()، عن عائِشَةَ، فلم يَذْكُرُوا ذلك ) . وحديث جابِرٍ ، وطاوس مُخالِفان لهذه الزيادَةِ . وقد روى حَمادُ بنُ زَيْدٍ ، عن هشام بن عُرْوَةَ ، (٣٠/٣ و ] عن أبيه ، عن عائِشَةَ ، حديث حَيْضِها ، فقال فيه : حَدَّثَنِي غيرُ واحِدٍ ، أَنَّ رسولَ اللهِ ع قال لها : ( دَعِي عُمْرَتَكِ ، وَانْقُضِى رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي ) . وذكر تمام الحديثِ . وهذا يَدُلُّ على أنه لم يَسْمَعْ مِن عَائِشَةَ هذه الزِّيَادَةَ ، و هو مع ما ذَكَرْنا مِن مُخالَفَةِ بَقِيَّةِ الرُّواةِ يَدُلُّ على الوَهْم ، مع مُخالَفَتِها للكتاب والأصول ، إذ ليس لَنا مَوْضِعٌ آخَرُ يَجُوزُ فيه رَفْضُ العُمْرَةِ مع إمْكَانِ إتمامِها ، ويَحْتَمِلُ أَنْ قَوْلَه : ( دَعِى الْعُمْرَةَ ، أَي دَعِيها بِحالِها ، وأهلى بالحَج معها ، أو دَعِى أَفْعَالَ العُمْرَةِ ، فَإِنْها تَدْخُلُ فِي أَفْعَالِ الحَجِّ . فأما العُمْرَةُ مِن التنعيم ، فلم يَأْمُرُها بها النبي ع ، وإنما قالت للنبي ع : إنِّي أَجِدُ في نَفْسِى أَنِّى لم أظف بالبَيْتِ حتى حَجَجْتُ . قال : ( الخلافِ ، واقتصر عليه في ( الفروع ) (۱) في م : ( وغيره ) . فَاذْهَبْ (۲) روايات كل من : طاوس والقاسم والأسود وعمرة أخرجها مسلم ، في : باب بيان وجوه الإحرام ... . من كتاب الحج . صحيح مسلم ۸۷۳/۲ - ۸۷۹ الإنصاف ۱۹۷
الجزء 32-5-8 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.