المقنع
والشافعى فى قول : له التَّحَلُلُ ، ويَنْحَرُ هَدْيَه عندَ المَرْوَةِ . ويَحْتَمِلُه كَلامُ الشرح الكبير الخرقى . ولَنا ، ما ذَكَرْنا مِن الآيَةِ ، وحديث ابن عُمَرَ ، ورَوَتْ حَفْصَةُ ، رَضِيَ الله عنها ، أنها قالَتْ : يا رسولَ اللهِ ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلوا مِن العُمْرَةِ ، ولم تَحِلُّ أَنْتَ مِن عُمْرَتِك ؟ قال : ( إِنِّي لَبُدْتُ رَأْسِي ، وَقَلدْتُ هَدْيِي ، فَلَا أُحِلَّ حَتَّى أَنْحَرَ ) . مُتَّفَقٌ عليه ) . والأحاديث في
ذلك كثيرة . وعن أحمد ، في مَن قَدِم مُتَمَعًا في أَشْهُرِ الحَجِّ وساق الهَدْيَ قال : إن دَخَلَها فى العَشْرِ ، لم يَنْحَرِ الهَدْيَ حَتى يَنْحَرَه يومَ النَّحْرِ ، وإن قَدِم قبلَ العَشْرِ نَحَرِ الهَدْيَ . وهذا يَدُلُّ على أنَّ المُتَمَتِّعَ إِذا قَدِم قبلَ العَشْرِ حل وإن كان معه هَدْىَ . وهذا قولُ عَطاءِ . رواه حَنْبل في ( المَناسِكِ ) . وقال : مَن لَبَّدَ أو ضَفَرَ ، فهو بمَنْزِلَةِ مَن ساق الهَدْيَ ؛ لحديثِ حَفْصَةَ . والروايةُ الأُولَى أوْلَى ؛ لِما ذَكَرْنا مِن الحديث الصَّحِيح ، وهو أولى
بالاتباع .
،
لم يَحِلُّ . فقيل له : خبَرُ مُعاوِيَةَ ؟ فقال : إِنَّما حَلَّ بمِقْدارِ التَّقْصِير . قال القاضي : الإنصاف ظاهِرُه يَتَحَلَّلُ قبلَ العَشْرِ ؛ لأنه لا يطولُ إحرامه . وقال المُصَنِّفُ : يَحْتَمِلُ كلام ، أنَّ له التَّحَلَّلَ ، ويَنْحَرُ هَدْيَه عند المَرْوَةِ . ويأتي هذا أيضًا في كلام
الخرقي
المُصَنِّف ، في آخِرِ بَابِ دُخولِ مَكَّةَ
فائدتان ؛ إحداهما ، حيثُ صحُ الفَسْخُ ، فإنَّه يَلْزَمُه دَم . على الصحيح مِنَ المذهب . نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه في ( الفروع ، ، المُغْنِي ) ، و ( الشرح ) ، وغيرهم . وذكره القاضي في « الخِلَافِ )
(۱) تقدم تخريجه في صفحة ١٥٧ .
( المقنع والشرح والإنصاف ۱۳/۸ )
الجزء 32-5-8 — ص ١٩٣