المقنع
بغير إذنه ؛ لأنَّه عَقْدٌ يُؤَدِّى إلى لُزُوم مالٍ ، فلم يَنْعَقِدْ مِن الصَّبِيِّ بَنَفْسِه ، الشرح الكبير كالبيع . وإن كان غيرَ مُمَيِّز ، فأَحْرَمَ عنه مَن له وِلايَةٌ على مالِه ، كالأب والوصي وأمين الحاكم ، صَحَ . وَمَعْنَى إخرامه عنه ، أَنَّه يَعْقِدُ له عنه ، الإحرام ، فيُصِحُ للصَّبِيِّ دُونَ الوَلِيُّ ، كما يَعْقِدُ له النِّكَاحَ . فعلى هذا يَصِحُ عَقْدُ الإِحْرامِ عنه ، سواء كان الوَلِيُّ مُحْرِمًا أو حَلَالًا ، ممَّن عليه حَجَّةُ صلى الله الإسلام أو غيره ، فإن أَحْرَمَتْ عنه أُمه ، صَحَ ؛ لقول النبي عل : « وَلَكِ أجْرٌ » . ولا يُضافُ الأَجْرُ إليها إِلَّا الكَوْنِه تَبَعًا لها في الإحرام . قال الإمام أحمدُ ، فى رِوايَةِ حَنْبَل : يُحْرِمُ عنه أبواه ) أو وَلِيُّه . واختاره ابنُ عَقِيل ، وقال : المالُ الذي يَلْزَمُ بالإحرام لا يَلْزَمُ الصَّبِيَّ ، وإِنَّما يَلْزَمُ مَن أَدْخَلَه
(
تنبيه : ظاهر قوله : وغيرُ المُميّز يُحْرِمُ عنه وَلِيُّه . أنَّه لا يصح أنْ يُحْرِمَ عنه غير الإنصاف
الولى . وهو صحيح ، وهو ظاهرُ ما جزم به فى ( الهِدَايَةِ » ، و : المُذْهَبِ )
و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و ه الخلاصة ) ، و ( التلخيص ) ، و ( المُحَرَّرِ )
وه
( (
(
أحمد . وقيل :
( . . « و الوجيز ) ، وغيرهم . وجزم به فى « المُسْتَوْعِبِ » وغيره . وقدَّمه في الفُروع ) وغيره . واختاره القاضى وغيرُه ، وقال : وهو ظاهِرُ كلام الإمام يصحُ مِنَ الأم أيضًا . وهو ظاهِرُ رِوايَةِ حَنْبَل ، واختاره جماعةٌ مِنَ الأصحاب .
،
منهم ابنُ عَقِيل ، وجزم به فى ( المُنَوِّرِ ) . وقدَّمه فى « الكَافِي » ، و « الشَّرْح و « النَّظم ) ، وابن رزين فى ( شَرْحِه ) . قال الزَّرْكَشِيُّ : وإليه مَيْلُ أبي محمد . واختار بعض الأصحاب الصحة فى العصبة والأم . قال فى « الفائقِ » : وكذا الأم والعصبة سواءٌ ، على أصحُ الوَجْهَيْن . قال في « الرعايةِ ، : يصِحُ في الأظْهَرِ
(۱) فى م : ( أبوه ) .
»
.
۱۹
الجزء 32-5-8 — ص ١٩