المقتع وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الصَّوْمِ لِكِبَرِ ، أَوْ مَرَضِ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ ، أَفْطَرَ وَأَطْعَمَ عَنْ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا .
الشرح الكبير ١٠٤٧ - مسألة : ( ومَن عَجَز عن الصوم الكبر ، أو مَرَض لا
يُرجَى بُرُوه ، أفْطَرَ وأَطْعَمَ عن كلِّ يوم مِسْكِينًا ( الشَّيْخُ الكَبِيرُ :
والعجوز ، إذا كان الصومُ يُجْهِدُهما ويَشُقُّ عليهما مَشَقَّةٌ شَدِيدَةً ، فلهما
>
الإنصاف عمدًا ، أو لم ينو الصِّوْمَ حتى أصْبَحَ ، لا إمساك عليه . قال في الفروع ) : كذا قال ، وأطلق جماعة الرّوايتين فى الإمْساكِ . وقال في ( الفُصُولِ » : يُمْسِكُ مَن لم يُفْطِرُ ، وإلا فرِوَايَتَان . ونقل الحَلْوَانِيُّ ، إذا قال المُسافِرُ : أَفْطِرُ غدًا . أنه كقدومه مُفْطِرًا . وجعله القاضى محَلّ وفاق . الثالثةُ ، إذا قلنا : لا يجب الإمساك . فَقَدِمَ مُسافِرٌ مُفْطِرًا ، فَوَجَد امرأته طَهُرَتْ مِن حَيْضِها ، جاز له أَنْ يَطأها . فيُعاني بها . الرابعة ، لو حاضَتِ امْرَأَةٌ فى أثناءِ يَوْم ، فقال الإمام أحمد : تُمْسِكُ ، كمُسافِر . هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهب . وجعَلَها القاضى كعَكْسِها ، تَغْلِيبًا للواجب . ذكره ابنُ عَقيل فى ( المَنْتُورِ ) ، وذكر فى ( الفُصُولِ » ، فيما إذا طرَاً المانِعُ ، روايتين . وذكَرَه المَجْدُ . قال فى ( الفُروع : : ويُؤْخَذُ مِن كلام غيره ، إِنْ طَرَا جنون ، وقُلْنَا : يَمْنَعُ الصَّحْةَ ، وإنه لا يقضى ، أنه هل يَقْضِي على الروايتين في
قدم
::
إفاقته في أثناءِ يَوْم ، بجامع أنه أدْرَكَ جُزْءًا مِنَ الوَقْتِ ؟ قال فى ( الفُرُوع. وظاهر كلامهم ، لا إمساك مع المانع ، وهو أظْهَرُ . الخامسةُ ، لا يَلْزَمُ مَن أَفْطَرَ في صوم واجب ، غير رَمَضانَ ، الإمساك . ذكَرَه جماعةٌ . وقدمه فى ( الفُروع (
وقيل : يَلْزَمُ . قوله : ومن عجز عَن الصَّوْمِ لَكِبَر ، أو مَرَض لا يُرْجَى بُرُوه ، أفطَرَ وأَطْعَم عن كلِّ يَوْمٍ مِسكينًا ، بلا نزاع ، لكن لو كانَ الكَبِيرُ مُسافِرًا أو مَرِيضًا ، فلا فِدْيَةٌ
،
٣٦٤
الجزء 31-5-7 — ص ٣٦٤