موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ١٩٠٨

للصلاة، فجاز التَّحَرِّى مِن أجْلِه ، كما لو اشتبهَتِ القِبْلَةُ، ولأن الطهارة تُؤَدَّى باليقين تارة، وبالظَّنِّ أخرى، ولهذا جاز التَّوَضُو بالماء القليل المُتَغَيِّرِ ، الذى لا يُعْلَمُ سبب تغيره. (7 وقال ابنُ الْمَاجِشُون: يتوضاً من كلِّ واحدٍ منهما وُضوعاً، ويصلّى " وبه قال محمد بن مسلمة، إلا أنه قال : يغسلُ ما أصابه من الأوَّل ؛ لأنه أَمْكَنَه أداء فَرْضِه بيقين ، فَلِزمه، كما لو اشتبَة طَاهِرٌ بطَهُورٍ ، وكما لو نَسيَ صلاةٌ من يوم لا يَعْلَمُ عَيْنَها ، أو اشتبهت عليه النّياب. ولنا أنه اشتبه المُباحُ بالمَحْظُورِ، فيما لا تُبِيحُه الضرورة، فلم يَجُزِ التَّحَرِّى، كما لو استوى العدد عند أبي حنيفة، وكما لو كان أحدهما بولاً عند الشافعي، فإنه قد سَلَّمه، واعتذر أصحابه بأنه لا أصل له في الطهارة. قلنا : وهذا الماء قد زال عنه أصل الطهارة، وصار نجساً، فلم يَبْقَ للأصل الزَّائِل أثر ، على أن البول قد كان ماءًا ، فله أصل في الطهارة، كهذا الماءِ النَّجِسِ . وقولهم : إذا كثر الطاهر ترجّحت الإباحةُ. يبطل بما إذا اشتبهت أخته في مائة أو مَيْتَةٌ بِمُذَكَّياتٍ، فإنه لا يجوزُ التَّحَرِّى ، وإن كثر المُباحُ، وأما إذا اشتبهت في نِسَاءِ مِصْرٍ ، فإنه يَشْقُ اجتنابهنَّ جميعاً ، ولذلك يجوز له النِّكاحُ مِن غيرِ تَحَر . وأما القبلة فيُباحُ تَركها للضرورة، كحالة الخوف، ويجوز أيضاً في السفر في صلاة النافلة، ولأن قِبْلَتَه ما يتوجه إليه ،بظَنّه ، ولو بانَ له يقينُ الخطأ لم يَلْزَمه الإعادة، بخلاف مسألتنا . وأما المُتَغَيِّرُ مِن غيرِ سببٍ يَعْلَمُه ، فيجوز الوضوء به / استناداً إلى ٢٤ظ أصل الطهارة، وإن غلب على ظَنّه نجاسته، ولا يحتاجُ إلى تَحَر. وفي مَسْأَلتِنا عارض يقين الطهارة يَقينُ النجاسة، فلم يَبْقَ له حُكْمٌ ، ولهذا لا يجوز استعماله من غير تَحَرِّ. ثم يبطل قياسُهم بما إذا كان أحدهما بولاً والآخَرُ ماءً. ويدل على صحة ما قُلْنا : أنه لو توضاً مِن أحد الإناءَيْن وصلَّى، ثم غلَب عَلَى ظَنّه في الصلاة الثانية أن الآخر هو الطاهِرُ ، فتوضاً به وصَلَّى مِن غَيرِ غَسْلِ أَثَرِ ۸۳ سقط من : : الأصل (٦ - ٦)
الجزء 4-3-1 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.