موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ١٩٠٤٠

المقنع الشافعي . وقال أبو حنيفة : يَجِبُ الخُمْسُ في قَلِيله وكثيره ، بِنَاءً على أنه الشرح الكبير كاز ؛ لعُمُومِ الأحادِيثِ التى احْتَجُوا بها ، ولأنَّه لا يُشْتَرَطُ لَه حَوْلٌ ، فلم يُشْتَرَط له نِصابٌ ، كالركاز . ولَنا ، قوله عليه السلام : « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أواقرٍ صَدَقَةٌ ) . وقوله عليه السلام : ( لَيْسَ فِي الذَّهَبِ شَيْءٍ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا ) . ولأنها زكاةً تَتَعَلَّقُ بالأثمانِ أو بالقِيمَةِ ، فاعْتُبِرَ لها النّصابُ ، كالأثمانِ والعُرُوض . وقد بَيَّنَا أنَّ هذا ليس بركاز ، وأنه مُفارِقٌ للرِّكاز مِن حيثُ إِنَّ الرِّكازَ مَالُ كَافِرٍ مَظْهُورٌ عليه في الإسلام ، فهو كالغَنِيمَةِ . وهذا وَجَب مُواساةً وشُكْرًا لِنِعْمَةِ الغِنَى ، فاعْتُبِرَ له النّصابُ كسائِرِ الزَّكَواتِ . وإنما لم يُعْتَبَر له الحَوْلُ ؛ لحُصُولِه دفعةً واحِدَةً ، فأشْبَهَ الزُّرُوعَ والثَّمار ، ولأنَّ النَّمَاءَ يَتَكامَلُ فيه بالوُجُودِ والأخذ ، فهو كالزرع . إذا ثبت هذا ، فإِنَّه يُشْتَرَطُ إِخْرَاجُ النَّصابِ دُفْعَةً واحِدَةً أو دُفَعَاتٍ لا يُتْرَكُ العَمَلُ بَيْنَهُنَّ تَرْكَ إِهْمَالٍ ، فَإِن أَخْرَجَ دُونَ النّصابِ ، ثم تَرَكَ العَمَلَ مُهْمِلًا له ، ثم أَخْرَجَ دُونَ النَّصابِ ، فلا زكاةَ فيهما وإن بَلَغا بِمَجْمُوعِهما نِصابًا ؛ لفَواتِ الشَّرْطِ . وإِن بَلَغَ أَحَدُهما نِصابًا . والزرنيخ وسائر ما يُسَمَّى مَعْدِنا . المَعْدِنَ المُنْطِيعَ وغير المُنْطَبع ، فغير الإنصاف المنطبع ؛ كالياقوت ، والعَقِيقِ ، والبنفش ، والزَّبَرْجَدِ ، والفيروزج ، والبلور ، والمُوميا ، والنَّوْرَةِ ، والمَغْرَةِ ، والكُحْل ، والزرنيخ ، والقَارِ والنَّفْطِ ، والسِّبَج ، والكبريت ، والزَّفْتِ ، والزجاج ، واليشم ، والزَّاج ، (۱) تقدم تخريجه في صفحة ٣١٠ (۲) تقدم تخريجه في صفحة ٣١٠ .
الجزء 30-5-6 — ص ٥٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.