المقنع
فَضْلَّ فِى الْمَعْدِنِ : وَمَنِ اسْتَخْرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ نِصَابًا مِنَ الْأَثْمَانِ ، أَوْ مَا قِيمَتُهُ نِصَابٌ مِنَ الْجَوَاهِرِ ، وَالصُّفْرِ ، وَالزِّلْبَقِ ، وَالْقَارِ ، وَالنَّفْطِ ، وَالْكُحْل ، وَالزِّرْنِيخ ، وَسَائِرِ مَا يُسَمَّى مَعْدِنَا ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ فِى الْحَالِ ، رُبْعُ الْعُشْرِ مِنْ قِيمَتِهِ ، أَوْ مِنْ عَيْنِهَا ، إِنْ كَانَتْ أَثْمَانَا ، سَوَاءٌ اسْتَخْرَجَهُ فِي دَفْعَةٍ أَوْ دَفَعَاتٍ لَمْ
يَتْرُكِ الْعَمَلَ بَيْنَهَا تَرَكَ إِهْمَال
الشرح الكبير ( فصل في المَعْدِنِ ) : ٩١٥ - مسألة: و مَنِ اسْتَخْرَجَ مِن مَعْدِنٍ نِصابًا من الأثمانِ ، أو ما قِيمَتُه نِصابٌ مِن الجَواهِرِ ، والقارِ ، والصُّفْرِ ، والزئبق ، والكُحْل ، والزرنيخ ، وسائِرِ ما يُسَمَّى مَعْدِنًا ، ففيه الزكاة في الحال ، رُبْعُ العُشْرِ من قيمته ، أو مِن عَيْنها ، إن كانت أثمانًا ، سَواءٌ اسْتَخْرَجَه في دفْعَةٍ أو دَفَعَاتٍ لم يَتُركِ العَمَلَ بينَها تَركَ إهمال ( الكلام فى هذه المسألة في فُصُولٍ أربعة ؛
قوله : ومَنِ اسْتَخْرَجَ مِن مَعْدِنِ نِصابًا مِنَ الأَثْمَانِ ، ففيه الزَّكاةُ . الصَّحِيحُ مِنَ الإنصاف المذهب ، وعليه الأصحاب ، أنه يُشترط فى وُجوبِ الزَّكَاةِ فِي المَعْدِنِ ، اسْتِخْرَاجُ نصاب ، وعنه ، لا يُشْتَرَطُ . فيَجِبُ فى قليله وكثيره . وخص هذه الرواية في الفروع ، بالأثمانِ ؛ فقال : قال الأصحابُ : مَن أَخْرَجَ نِصَابَ نَقْدِ . وعنه ، أو دوئه . وظاهر كلام ابن تميم ) ، و ( الفائق ، وغيرهما ، عُموم الرواية في الأثمان وغيرها، فقال ابن تميم : وعنه، تجبُ الزَّكاةُ في قليل المَعْدِنِ وكثيره (۱). ذكرها ابنُ شِهَابٍ في ( عُيونِه ) . وقال فى ( الفائق : : وعنه ، لا يُشترط للمَعْدِنِ
(۱) ل ط : 1 وكثيرها ) .
٥٧٤
الجزء 30-5-6 — ص ٥٧٤