فَإِنِ
اخْتَلَ شَرْطٌ مِنْهَا ، أَوْ ثَبَتَ لَهُمَا حُكْمُ الْإِنْفِرَادِ فِي بَعْضِ
الْحَوْلِ ، زَكَّيَا زَكَاةَ الْمُنْفَرِدَيْنِ فِيهِ .
المقنع
۸۷۲ - مسألة : ( فإنِ اخْتَل شَرْطٌ منها ، أو ثَبَت لهما حُكْمُ الانْفِرادِ الشرح الكبير
في بعض الحَوْلِ ، زَكَّيا زَكَاةَ المُنْفَرِ دَيْن فيه ) متى اخْتَلَّ شَرْطٌ مِن شُرُوطِ الخُلْطَةِ المذكُورَةِ بَطَل حُكْمُها لفَواتِ شَرْطِها ، وصارِوُجُودُها كَعَدَمِها ، فيُزَكِّي كلُّ واحِدٍ مالَه إِن بَلَغَ نِصابًا ، وإلا فلا . وكذلك إن ثبت لهما حُكْمُ
أعْيانٍ ، لم تُشْتَرَط لها النيَّةُ إجماعًا ، وإن كانتْ خُلْطَةَ أَوْصاف ، ففيها وَجْهان وأطلقهما في المُذْهَبِ ، ، و ( مَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، و التلخيص »، و « الرعايتين »، و « ابن تميم
«
وه المُحَرَّرِ
ه » ، و
»
البلغة ، ، و و و الفائق ، ، و ( الزَّرْكَشِى ، ؛ أحدهما ، لا تُشْتَرَطُ . وهو ظاهر كلام المُصَنِّف [ ٢٠٤/١ و [ هنا . وهو الصَّحِيحُ مِنَ المذهب . صححه في ( الكافي ، ، وه الخُلاصَة ) النظم »، و « شَرْحِ المَجْدِ ) . المَجْدِ». وقدمه في
،،
ه الهداية ) ، و ( المُسْتَوْعِب ) ، و ( المُغْنِي ) ، و ( الشرح ) ، ونصراه ، ، . و و الحاويين ) ، و ( إدْرَاكِ الغاية ) ، و ( شرح ابن رزين ) . وقال عن القول الثاني : وليس بشيءٍ . والوَجْهُ الثَّانى ، تُشْتَرطُ النِّيَّةُ . اختاره القاضي في المُجَرَّدِ ) ، والمَجدُ ، وجزم به فى ( المُبْهِج ) ، و ( الإيضاح ) ، والحَلْوانِئ وغيرهم . وتَظْهَرُ فائدَةُ الخِلافِ ، لو وقعَتِ الخُلْطَةُ اتفاقا ، أو فعله الرَّاعِي ، وتأخَّرَتِ النِّيةُ عن المِلْكِ . وقيلَ : لا يَضُرُّ تأخِيرُها عنه بزَمَن يسير كتَقْدِيمِها على المِلْكِ ، بزَمَن يسير
فائدة : قوله : فإنِ اخْتَل شَرْطٌ مِنها ، أو ثبت لهما حُكْمُ الأنفرادِ في بعض الحَوْلِ ، زَكِّيا زَكَاةَ المُنْفَرِدَين فيه . فيَضُمُّ مَن كان مِن أَهْلِ الزَّكَاةِ ماله بعضه إلى
،
،
الإنصاف
٤٦٣
الجزء 30-5-6 — ص ٤٦٣