موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ١٨٨٧٨

المقنع فَإِنْ عَدِمَ السِّنَّ الَّتِي تَلِيهَا التَقَلَ إِلَى الْأَعْرَى، وَجَبْرَهَا بِأَرْبَع شيَاءٍ، أو تقع أَرْبَعِينَ دِرْهَما . وَقَالَ أبو الخطاب: لا ينتقل إلَّا إِلَى مين الى الْوَاجِبَ، ٨٥٩ - مسألة : ( فإن عدم السِّنَّ التي تليها انْتَقَلَ إلى الأُخْرَى ، الشرح الكبير وجبرها بأربع شياءٍ ، أو أرْبَعِين دِرْهَما . وقال أبو الخَطَّابِ : لا يَنْتَقِلُ إلَّا إلى سِن تَلى الواجِبَ ) وذلك كمَن وجَبَتْ عليه جَذَعَةٌ فَعَدِمَها وعَدِم الحِقَّةَ ، أو وجَبَتْ عليه حِقَّةٌ فَعَدِمَها وعَدِمِ الجَذَعَةَ وَبِنْتَ اللُّبُونِ ، فَيَجُوزُ أن يَنْتَقِلَ إِلى السِّنِّ الثَالِثِ مع الجُبْرانِ ، فيُخْرِجُ فِي الصُّورَةِ الأُولَى ابْنَةَ لَبُونٍ 6 ومعها أرْبَعَ شياءٍ أو أرْبَعِين دِرْهَما ، ويُخْرِجُ ابْنَةَ مَخاضِ في الثَّانِيَةِ ويُخْرِجُ معها مِثْلَ ذلك . ذَكَرَه القاضى . وذكر أنَّ أحمدَ أَوْ مَا إليه . وهو مَذْهَبُ الشافعى . وقال أبو الخَطَّابِ : لا يَنْتَقِلُ إلَّا إلى مِن تَلِى الواجِبَ ، فأَمَّا إِنِ انْتَقَلَ مِن حِقَّةٍ إلى بِنْتِ مَخاض ، أو مِن جَذَعَةٍ إِلى بِنْتِ لَبُونٍ ، لم يَجُز ؛ لأنَّ النَّصَّ إِنَّما وَرَد بالعُدُولِ إلى سن واحِدَةٍ ، فَيَجِبُ الاقتصارُ عليه ، كما اقْتَصَرْنا فى أخذِ الشَّياءِ) عن الإبل على المَوْضِع الذى وَرَد وه الرعايتين ) ، ( ، ، ، والإنصاف و « النَّظْمِ »، و « الفُروع ، و و الحاويين ) ، و « الفائق ) ، و ( الزَّرْكَشِى ) ، و ( القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ قوله : فإنْ عَدِمَ السِّنَّ التي تليها ، انتقل إلى الأخرى ، وجَبَرَها بأربع شياءٍ ، أو أربعين دِرْهَما . وهو المذهب . اختاره القاضى فى ( المُجَرَّدِ ) . قال المَجدُ في شرحه ) : هو أَقْيَسُ بالمذهَبِ . قال ابنُ أبى المَجْدِ : وأَوْمَاً إليه الإمام أحمد . ( وقال النَّاظِمُ : هذا الأقوَى . وجزم به فى ( الوجيز ) ، وابنُ عَبْدُوس في (۱) فى م : و الـ : و الشاة ) . ٤١٧ ( المقنع والشرح والإنصاف ٢٧/٦ )
الجزء 30-5-6 — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.