موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ١٨٦٥٦

: ! وإِنِ اخْتَلَطَ مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ بِمَنْ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، صُلِّيَ عَلَى الْجَمِيعِ ، يَنْوِي مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ . ٧٨٦ - مسألة : ( وإنِ اخْتَلَطَ مَن يُصَلَّى عليه بمَن لا يُصَلَّى عليه ، صُلّى على الجَمِيعِ ، يَنْوِي مَن يُصَلَّى عليه ) قال أحمد : ويَجْعَلُهم بينَه وبين القِبْلَةِ ، ثم يُصَلِّى عليهم . وهذا قول مالك ، والشافعي . وقال أبو حنيفة : إن كان المسلمون أكثرَ ، صَلَّى عليهم ، وإلا فلا ؛ لأنَّ الاعْتِبارَ بالأكثر ؛ بدَلِيل أَنَّدارَ المسلمين الظَّاهِرُ فيها الإسلام ؛ لكَثْرَةِ المسلمين بها ، وعَكْسُها دارُ الحَرْبِ ؛ لكَثرَةِ الكُفَّارِ بها . ولَنَا ، أَنَّه أَمْكَنَ الصلاةُ على المسلمين من غيرِ ضَرَرٍ ، فَوَجَبَ ، كما لو كانوا أكثر ، ولأنه إذا جاز أن يَقْصِدَ بصَلاتِه ودُعائِهِ الأكْثَرَ ، جاز أن يَقْصِدَ الأَقَلَّ ، ويَبْطُلُ ما قالُوه بما إذا اخْتَلَطَتْ أَخْتُه بأجْنَبِيّاتٍ ، أو مَيْتَةُ بمُذَكَّياتٍ ، فإنَّه [ ١٢٦/٢ و ٤ يَثْبُتُ الحُكْمُ للأقل ، دُونَ الأَكْثَرِ فصل : وإن وُجد مَيِّتٌ ، فلم يُعْلَمْ أَمُسْلِمٌ هو أم كافِرُ ؟ نَظَر إلى العلاماتِ ؛ مِن الختانِ ، والنياب ، والخضاب ، فإِن لم يَكُنْ عليه عَلامَةٌ ، وكان فى دارِ الإِسْلامِ غُسَلَ ، وصُلّى عليه . وإن كان في دارِ الكُفْرِ ، لم يُغسل ، و لم يُصَلَّ عليه . نَصَّ عليه أحمدُ ؛ لأنَّ الأَصْلَ أَنَّ مَن كان في دارٍ . فهو مِن أَهْلِهَا ، يَثْبُتُ له حُكْمُهم ما لم يَقُمْ على خِلافِه دَلِيلٌ ، المقنع الشرح الكبير اخْتَلَطَ مَن يُصَلَّى عليه بِمَن لا يُصَلَّى عليه ، صلى على الجميع ، الإنصاف قوله : وإن يَنْوِي مَن يُصَلَّى عليه . وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وكذا حُكْمُ غَسْلِهم وتكفينهم ، بلا نزاع . وعنه ، إن اختلطوا بدار الحرب ، فلا صلاة . وأما ١٩٥
الجزء 30-5-6 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.