موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ١٧٨٤١

المقنع الشرح الكبير فصل : وأمّا الخُنْثَى ، فلا يَجُوزُ أن يَوم رجلًا ؛ لاحتمال أن يكونَ امرأةةً ، ولا يوم خُنْثَى ؛ لجواز أن يكون الإمامُ امْرَأَةٌ والمأموم رجلًا ، ولا أن تَومَّه امْرَأَةٌ ؛ الجَوازِ أن يكون رجلا . ويَجُوزُ له أن يَوم المرأةَ ؛ لأنَّ أَدْنَى أحواله أن يكون امرأةً . وقال القاضى : رأيتُ لأبي حَفْصِ البَرْمَكِي أَنَّ الخنثى لا تَصِحُ صَلاتُه في جَمَاعَةٍ ؛ لأنَّه إن قام مع الرِّجالِ احْتَمَلَ أن يكونَ امرأة ، وإن قام مع النِّساءِ ، أو وَحْدَه ، أو انتم بامرأةٍ ، احْتَمَلَ أن يكونَ رجلا ، وإن أُمَّ الرّجالَ احْتَمَل أن يكونَ امْرَأَةً . وإن أُمَّ النِّسَاءَ فَقامَ وَسَطَهُنَّ احتمل أن يكون رجلا ، وإن قام أمامَهُنَّ احْتَمَل أَنَّهُ امْرَأَةٌ . قال الإنصاف الأصحاب . وجزم به فى ( الوجيز ) وغيره . وقدمه في ( الفروع ، وغيره . وحكى ابنُ الزَّاغُونِى احتمالا بصحة إمامته بمثله للتّساوى . قال ابن تميم : وقال بعض أصحابنا : يقتدى الخنثى بمثله ، وهو سَهْو . قال في الرعاية ) : وفيه بعد وقيل : بل هو سهو تنبيهان ؛ أحدهما ، يجوز أن يوم الخُنْثَى الرّجال فيما يجوز للمرأةِ أنْ توم فيه الرجال ، على ما تقدم . الثَّانِى ، مفهومُ كلام المُصَنِّف ، ضِحْةُ إمامَةِ الخُنْثَى بالنساء . وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : لا تصح . وأطلقهما في ( التلخيص . . وقال أبو حَفْص المُكْبَرِى : لا تصح صلاته في جماعة . قال القاضى : رأيتُ لأبي جَعْفَرِ البَرْمَكِي ، أَنَّ الخُنْثَى لا تصح صلاته في جماعة ؛ لأنَّه إنْ قامَ مع الرِّجالِ ، احْتَمَلَ أنْ يكونَ امرأةٌ ، وإِنْ قامَ مع النِّساءِ ، أو وحده ، أو انتم بامرأةٍ ، احْتَمَلَ أنْ يكونَ رجُلا ، وإن أم الرجال ، احْتَمَلَ أنْ يكون امرأة . قال الزَّرْكَشِيُّ : قلتُ : وهذا ظاهِرُ إطلاقِ الخِرَقِي . انتهى . قلت : (1) أبو حفص عمر بن أحمد بن إبراهيم البرمكى، كان من الفقهاء والأعيان النساك الزهاد ، وهو ذو الفتيا الواسعة ، والتصانيف النافعة ، توفى سنة سبع وثمانين وثلاثمائة . طبقات الحنابلة ٢ / ١٥٣ - ١٥٥ . ٣٨٦
الجزء 28-5-4 — ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.