المقنع
الشرح
الكبير وهو
أحد قولي الشافعي ؛ لأنَّه جُبران فأتى به بعد طول الفصل قَوْلَي والخروج ، كجُبراناتِ الحَجّ . وهذا قول مالك ، إن كان لزيادةٍ ، وإن كان لنقص أتى به ما لم يطل الفصل ؛ لأنَّه لتكميل الصلاةِ ، ووَجهُ الأُولَى : أنَّه لتكميل الصلاةِ ، فلا يَأْتِي به بعد طُولِ الفَضْلِ ، كَرُكْنٍ مِن أَرْكَانِها
،
6
وإِنَّما ضَبَطْناه بالمَسْجِدِ ؛ لأنَّه مَحَلُّ الصلاةِ ، فَاعْتُبِرَتْ فيه المُدَّةُ ، كخيارِ
المجلس
فصل : فإن نَسيَه حتى شرع في صلاةٍ أُخْرَى ، سَجَد بعدَ فَراغِه منها ، فى ظاهِرِ (1) كلام الخِرَقِى ، ما كان فى المَسْجِدِ . وعلى قول غيره ، إن طال الفَضْلُ لم يَسْجُدْ ، وإِلَّا سَجَد
الإنصاف المشروع بعد السلام في القضاء وغيره . قال في « الفروع » : وإن نسيتى سجودًا . وأطلق . الثانية ، حيثُ قُلْنَا : يَسْجُدُ . فلو أحْدَثَ بعد صلاته ، فقيل : لا يَسْجُدُ إذا توضأ . وهو الصحيحُ . اخْتارَه المُصَنِّفُ . وقيل : : يَسْجُدُ إِذا تَوَضاً . وأطلقهما في ( الفُروع »، و «ابن تميم »، و « الرعاية ،، و ( الحواشي ) . قلتُ : ظاهِرُ كلام كثيرٍ مِنَ الأَصحابِ ، أَنَّ حُكْمَه حُكْمُ مَن لم يُحْدِثُ ؛ لإطلاقهم . وتقدّم إذا سلَّم عن نقص سَهْوًا ، وخرج مِنَ المَسْجِدِ ، أو شرع في صلاة أخرى ، أو طالَ الفَصْلُ ، هل تبطل صلاته أم لا ؟ في كلام المُصنِّف وغيره أول الباب . الثالثة ، حيثُ قُلْنا : يَسْجُدُ . فلم يذكر إِلَّا وهو في
صلاة أُخْرَى ، سجد إذا سلَّم . أطلقه بعض الأصحاب . قاله فى ( الفروع وقدمه هو وصاحِبُ : الرعاية ) ، و ( الحواشي ) ، وابنُ رَزِين في ( شرحه )
(۱) سقط من : الأصل .
٨٨
الجزء 28-5-4 — ص ٨٨