وَمَحَلَّهُ قَبْلَ السَّلَامِ ، إِلَّا فِي السَّلَامِ قَبْلَ إِثْمَامِ صَلَاتِهِ ، وَفِيمَا إِذَا المقنع بَنَى الْإِمَامُ عَلَى غَالِبِ ظَنُّه . وَعَنْهُ ، أَنَّ الْجَمِيعَ قَبْلَ السَّلَامِ . وَعَنْهُ،
مَا كَانَ مِنْ زِيَادَةٍ فَهُوَ بَعْدَ السَّلَامِ ، وَمَا كَانَ مِنْ نَقْصِ كَانَ قَبْلَهُ
[ ٣٢٤١/١ ] سائر (١) زيادات الأفعال من جنس الصلاةِ ، وعلى ترك التشهد الشرح الكبير الأول تركَ غيره من "الواجباتِ ، وعلى التسليم مِن نُقصان زِيادَاتِ
الأقوال المُبْطِلَةِ عَمْدًا .
٤٨ - مسألة : ( ومَحَله قبلَ السَّلام ، إِلَّا في السَّلام قبل إتمام صَلاتِه ، وفيما إذا بَنَى الإمام على غالب ظنه . وعنه ، أَنَّ الجَمِيعَ قبل السَّلام . وعنه ، ما كان مِن زِيادَةٍ فهو بعد السلام ، وما كان من نقص كان قبله ) وجُمْلَةُ ذلك ، أنَّ سُجُودَ السَّهْوِ كلَّه قبلَ السَّلامِ في ظَاهِرِ قَوْلِ
الصَّلاةَ تصح مع سَهْوِه . على الصحيح مِنَ المذهب ، على ما يأْتِي ، دُونَ عَمْدِه الإنصاف
الذي قبل السلام ، وكذا الذى بعده ، على قول يأتى . ولا يجب لسهوه سُجود آخر ، على ما تقدم أول الباب . ويُستثنى أيضا ، إذا لَحْنَ لَحْنَا يُحيلُ المَعْنَى سَهْوا أو جَهْلًا ، وقُلْنا : لا تبطل صلاته . كما هو اختيار أكثرِ الأصحاب ؛ فإنَّ المَجْدَ قطع في ( شرحه ) ، أنَّه لا يَسْجُدُ لسَهْوه . قال فى ( النُّكَتِ ) : وفيه نظر ؛ لأن عمده مبطل ، فَوَجَبَ السُّجودُ لسهوه . وهذا ظاهِرُ ما قطع به في « الفروع ) . قوله : ومَحَله قبل السلام ، إلا فى السلام قبل إتمام صَلاتِه ، وفيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه . وهذا المذهب في ذلك كله ، وهو المشهور والمعروف عند
(۱) في الأصل : 1 سائر السجود ) . (۲ - ۲) في الأصل : ( الواجبات على )
۸۱
( المقنع والشرح والإنصاف ٦/٤ )
الجزء 28-5-4 — ص ٨١