المقنع
الشرح الكبير [ ٢٣٠/١, ) ويَعْمَلَ بقَوْلِهم . وقال في حديث ابن مسعود : « فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكَّرُونِى (١) . فأما إن كان الإمامُ على يَقِينِ مِن صَوابِ نَفْسِه ، " لم يَجُزْ
؛ لأنه
عَلِم
له متابعتهم . وقال أبو الخَطَّابِ : يَلْزَمُه الرجُوعُ ، كالحاكم يَحْكُمُ بالشاهِدَيْن ويَتْرُكُ يَقِينَ نَفْسِه ) . قال شيخنا(۳) : وليس بصحيح. يَعْلَمُ خَطَأهم فلا يَتْبَعُهم في الخَطَاً . وكذا نَقُولُ في الشَّاهِدَيْن : متى . الحاكم كَذِبَهما لم يَجُز له الحُكْمُ بقَوْلِهما ؛ لِعِلْمِه أَنَّهما شاهدا زُورٍ ، ولا يَحِلُّ الحَكْمُ بقولِ الزُّورِ ؛ لأنَّ العَدالَةَ اعْتُبِرتْ في الشَّهَادَةِ ؛ ليَغْلِبَ على الظَّنِّ صِدْقُ الشُّهُودِ ، ورُدَّتْ شَهادة غيرهم ؛ لعدم ذلك ، فمع يقين الكَذِبِ أَوْلَى أن لا يَقْبَلَ
الإنصاف الهلال ، يرجع إليهما ويترك اليقين والأصل ، وهو بَقاءُ الشَّهْرِ . الرابع ، قد يُقالُ سَمِلَ كلامُ المُصنّف المُصَلَّى وحدَه ، وأنَّه كالإمام في تنبيهه . وهو صحيح ، وهو المذهب ؛ فحيثُ قُلْنا : يُرْجِعُ الإمام إلى المُنَبِّهِ ، يُرْجِعُ المُنْفَرِدُ إِذا نُبِّهَ . قال القاضي : هو الأشبه بكلام الإمام أحمد ، وقدمه في ( الفروع ) . وقيل : لا يرْجِعُ المُنْفَرِدُ ، وإن رجع الإمام ؛ لأنَّ مَن فى الصَّلاةِ أَشَدُّ تَحَفظًا . وأطْلَقَهما ابنُ تميم . الخامس : قال فى ( الفروع ٥ ١١٣/١٦ظ ) : ظاهر كلامهم ، أنَّ المرأة كالرجل في هذا ، وإلا لم يكن فى تنبيهها فائدة ، ولَما كُرِهَ تَنْبِيهها بالتسبيح ونحوه ، وقد ذكره في ( مَجْمَعِ البَحْرَيْنِ ، احْتِمَالاً له ، وقواه ونصره . وقال في الفروع ) : ويَتَوَجُهُ في المُمَيِّزِ خِلافُه ، وكلامهم ظاهر فيه . السَّادِسُ ، لو اختلف عليه من ينبههه ، سَقط قولهم ، ولم يرجع إلى أحَدٍ منهم . على الصحيح مِنَ
(۱) تقدم تخريجه في صفحة ٩ . (۲ - ۲) سقط من : الأصل . (۳) في : المغنى ٤١٣/٢ .
:
12
الجزء 28-5-4 — ص ١٤