موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ١٦٦٣٢

المقنع الشرح الكبير . فصل : فإن رَأْتُه فى العادَةِ ، وتَجاوَزَ العادَةَ ؛ فَإِن عَبَر أَكْثَرَ الحَيْض فليس بحَيْض ؛ لأنَّ بَعْضَه ليس بحَيْض ، فيَكُونُ كلَّه اسْتِحاضَةً ؛ لاتصاله به وانفصاله عن الحَيْض ، فكان إلحاقه بالاسْتِحاضةِ أَوْلَى . وإن انْقَطَع لأكثرِه فما دُونَ ، فَمَن قال : إنَّ ما لم يَعْبُرِ العادَةَ ليس بحيض . فههنا ما أولى ، ومَن قال : هو حَيْضُ . ففى هذا على قَوْلِه ثلاثةُ أَوْجُهِ ؛ أَحَدُها أنَّ جَمِيعَه حَيْضٌ ؛ لِما ذَكَرْنا فى أنَّ الزَّائِدَ على العادَةِ حَيْضُ ، ما لم يَعْبُر أكْثَرَ الحَيْض . والثَّانِي ، أَنَّ ما وافَقَ العَادَةَ حَيْضُ ؛ لمُوافَقَتِه العادَةَ ، ، ، وما زاد عليها ليس بحَيْض ؛ الخُرُوجه عنها . والثالثُ ، أَنَّ الجَمِيعَ ليس بحَيْض ؛ لاختلاطه بما ليس بحَيْض . فإن تَكَرّرَ فهو حَيْضُ ، على الروايتين جميعا الإنصاف الثَّانِي ، جميعه حيض ، بناءً على الوَجْهِ الذى ذكرنا أنَّه اخْتِبارُ المُصنِّف ، في أَنَّ الزائد على العادة حيض، ما لم يعبر أكثر الحيض ، وأطلقهما في « الرعايتين و ( الحاويين ) . والوَجْهُ الثَّالثُ ، ما وافق العادة فهو حيض ، وما زادَ عليها فليس بحَيْض . وأطْلَقَهُنَّ ( ابنِ عُبَيْدان ) ، و ( الزَّرْكَشِي ) ، و ( الشرح ) ، و ( المُغْنِي ) ، وابنُ رَزِينٍ ، فى ( شرحه ) ، و ه ابن تميم ) . وأما إذا عاودها بعد العادة ، فلا يخْلُو ؛ إمَّا أَنْ يُمْكِنَ جعله حيضًا أولا ، فإن أمكن جعله حيضا ، بأن يكون بضمه إلى الدَّم الأوَّلِ ، لا يكون بينَ طَرَفَيْهِما أَكْثَرُ مِن خَمْسَةَ عَشَرَ يوما ، فتلفقُ إحداهما إلى الأخرى ، ويُجعلان حيْضَةً واحدةً إذا تَكَرّرَ ، أو يكونَ بينهما أقل الظُّهْرِ ثلاثة عشر يوما ، على المذهب ، وكلُّ مِنَ الدَّمَيْنِ يَصْلُحُ أنْ يكونَ حيْضاً بمُفْرَدِه ، فيكونان حيضتين إذا تكرر ، وإن نقص أحَدُهما عن أقل الحيض ، ۱ - ۱) فى م : ه ا ، £27
الجزء 26-5-2 — ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.