المقنع الشرح الكبير
الإنصاف واختلام نائم ومجنون ومُغمى عليه ، وخروج ريح منهم غالبا . فالحدث ليس نجاسة ؛ لأنه معنى ، وليس عَيْنًا ، فلا تَفْسُدُ الصَّلاةُ بحمل مُحْدِث . والمُحْدِثُ من لزمه لصلاة ونحوها وضوء أو غُسل أو هما ، أو استنجاء ، أو استجمار ، أو مسح ، أو تيمم ، أو اسْتُحِبُّ له ذلك . قاله فى ( الرعاية ) . وهو غير مانع ؛ لدخول التجديد والأغْسالِ المُسْتَحيَّةِ ، فكل مُحْدِث ليس نجسا ولا طَاهِرًا شرعًا . والطَّاهِرُ ضدُّ النَّحِس والمُحْدِث . وقيل : بل عَدَمُهما شَرْعًا . وأما الأنجاس؛ فجمع نجس . وحَدُّه في الاصطلاح ؛ كلُّ عَيْنٍ حرم تناولها مع إمكانه ، لا لحُرمتِها، ولا لاستقذارها ، ولضَرَي بها في بَدنٍ أو عَقْل . قاله في ( المُطلع ) . وقال في الرعاية ) : النَّجِسُ كل نجاسة وما تولد منها ، وكل طاهرٍ طرأ عليه ما ينجسه ،
(
قصدًا أو اتفاقا ، مع بَلَلِ أحدهما ، أو هما ، أو تغيرِ صِفَتِهِ المُباحة بضدها ؛ كانْقِلاب العصير بنفسه خَمْرًا ، أو موتِ ما يَنْجُسُ بِمَوْتِه ، فيَنْجُسُ بنجاستِه ، فهو نجس ومتنجس ، فكل نجاسة نجس ، وليس كل نجس نجاسة . والمُتَنَجِّسُ نَجِسٌ بالتنجس ، والمُنَجِّسُ نجس بالتنجيس . وأما النجاسة ، فقِسْمان ؛ عَيْنيَّةٌ ، وحكميَّة . فالعينيَّةُ لا تَطْهُرُ بغسلها بحال ، وهى كل عين جامدةٍ ، يابسة أو رَطْبَةٍ أو مائعة ، يمنع منها الشَّرْعُ بلا ضرورة ، لا لأذًى فيها طبعا ، ولا لحق الله أو غيره شرعًا . قدمه فى ( الرعاية ) . وقال : وقيل : كل عين حرمَ تناوُلُها مطلقًا . إمكانه ، لا الحُرمتِها ، أو استقدارِها وضررها فى بدَنٍ أو عقل . والحُكْمِيَّةُ تزول يغسل محلها ، وهى كل صفةٍ طَهارِيَّة ممنوعة شرعًا بالضرورة ، لا لأذى فيها طبعا ، ولا لحق الله أو غيره شرعًا ، تحصل باتصال نجاسة أو نجس بطَهُورٍ أو طاهر ، قصدًا ، مع بلل أحدهما أو هما ، وهو التنجيس أو التنجس اتفاقاً ، من نائم أو مجنون أو معمى عليه ، أو طفل أو طفلة أو بهيمة ، أو لتغير صفة الطاهر بنفسه ؛ كانقلاب العصيرِ خَمْرًا . قاله في ( الرعاية ) . ويأتى : هل نجاسة الماء المُتَنَجِّس
الجزء 25-5-1 — ص ٤٣