موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ١٥١٣٤

الثاني ، أن يَعْجِزَ عَجْزًا مَرْجُو الزَّوالِ ، نحو المرض، فإن كان النَّذْرُ غير مُوَفَّتٍ ، أَخَّرَه حتى يزول العارِضُ ، ثم يأتى به . وإن كان مُوَفَّنَا ، كصومِ (1) شَهْرٍ مُعَيَّن ، فإذا زال العَجْرُ قَضاه ؛ لأنَّه صومٌ وَاجِبٌ ، فَلَزِمَه قَضاؤُه ، كرمضان ، وعليه كَفَّارَةُ يمين ؛ لأنَّ النَّذْرَ كاليَمِينِ . وعنه ، لا كَفَّارَةَ عليه ؛ لأنَّ المَنذُورَ مَحْمُولٌ على المَشْرُوعِ ، ولو أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ لعُذْرٍ ، لم يَلْزَمُه كَفَّارَةٌ ، كذا هلهنا . الثالث ، أن يَمنَعَه الشَّرْعُ مِن الوَفاءِ بنَذْرِه ، مثل أن يُصادِفَ عِيدًا أو حَيْضًا، ففيه وجهان ؛ بناءً على الروايتين فيما قبلها . وإن صادَفَ أيام التَّشْرِيقِ، فكذلك في إحْدَى الروايتين. وفي الأُخْرَى، يَصِحُ صِيامُها للفَرْضِ ؛ لِما ذَكَرْنا فى صيامها عن دَم المتعَةِ . وإن صادَفَ رَمَضانَ ، لم يُجْزِى صَوْمُه عن النَّذْرِ ، وكان حُكْمُه كما لو صادف يوم العيد . وقال (۳) الخرقى : يُجْزِتُه صِيامُه لرَمَضانَ ونَذْرِه . وقد ذُكر ذلك . الرابع ، أن يُصادِفَه النَّذْرُ مَجْنُونًا ، فلا شيء عليه ؛ لأنَّه خَرَجَ عن أَهْلِيَّةِ التكليف قبلَ وَقْتِ النَّذْرِ ، أَشْبَهَ ما لو فاته الخامس، أن يموتَ ، فإن كان ذلك قبلَ وَقْتِ النَّذْرِ ، فلا شيء عليه ؛ لأنَّه خَرج عن فعل ذلك وليه ؛ لما رَوَتْ عائشة ، أهْلِيَّةِ التَّكْلِيفِ ، وإن كان بعده ، أو كان النَّذْرُ غيرَ مُوَفَّتٍ ، رَضِيَ (۱) فى ف : (يلزم ) ، وفى س ، م : « يلزمه ) . (۲) في ف : ( من ) . (۳) في الأصل : ( ما ) . الله عنها ، أنَّ رسول الله ۸۱ ( الكافي ٦/٦ )
الجزء 24-4-6 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.