الثاني ، أن يَعْجِزَ عَجْزًا مَرْجُو الزَّوالِ ، نحو المرض، فإن كان النَّذْرُ غير مُوَفَّتٍ ، أَخَّرَه حتى يزول العارِضُ ، ثم يأتى به . وإن كان مُوَفَّنَا ، كصومِ
(1)
شَهْرٍ مُعَيَّن ، فإذا زال العَجْرُ قَضاه ؛ لأنَّه صومٌ وَاجِبٌ ، فَلَزِمَه قَضاؤُه ،
كرمضان ، وعليه كَفَّارَةُ يمين ؛ لأنَّ النَّذْرَ كاليَمِينِ . وعنه ، لا كَفَّارَةَ عليه ؛ لأنَّ المَنذُورَ مَحْمُولٌ على المَشْرُوعِ ، ولو أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ لعُذْرٍ ، لم يَلْزَمُه كَفَّارَةٌ ، كذا هلهنا .
الثالث ، أن يَمنَعَه الشَّرْعُ مِن الوَفاءِ بنَذْرِه ، مثل أن يُصادِفَ عِيدًا أو حَيْضًا، ففيه وجهان ؛ بناءً على الروايتين فيما قبلها . وإن صادَفَ أيام التَّشْرِيقِ، فكذلك في إحْدَى الروايتين. وفي الأُخْرَى، يَصِحُ صِيامُها للفَرْضِ ؛ لِما ذَكَرْنا فى صيامها عن دَم المتعَةِ . وإن صادَفَ رَمَضانَ ، لم يُجْزِى صَوْمُه عن النَّذْرِ ، وكان حُكْمُه كما لو صادف يوم العيد . وقال
(۳)
الخرقى : يُجْزِتُه صِيامُه لرَمَضانَ ونَذْرِه . وقد ذُكر ذلك .
الرابع ، أن يُصادِفَه النَّذْرُ مَجْنُونًا ، فلا شيء عليه ؛ لأنَّه خَرَجَ عن أَهْلِيَّةِ التكليف قبلَ وَقْتِ النَّذْرِ ، أَشْبَهَ ما لو فاته
الخامس، أن يموتَ ، فإن كان ذلك قبلَ وَقْتِ النَّذْرِ ، فلا شيء عليه ؛
لأنَّه خَرج عن فعل ذلك وليه ؛ لما رَوَتْ عائشة ،
أهْلِيَّةِ التَّكْلِيفِ ، وإن كان بعده ، أو كان النَّذْرُ غيرَ مُوَفَّتٍ ،
رَضِيَ
(۱) فى ف : (يلزم ) ، وفى س ، م : « يلزمه ) .
(۲) في ف : ( من ) . (۳) في الأصل : ( ما ) .
الله عنها ، أنَّ رسول الله
۸۱
( الكافي ٦/٦ )
الجزء 24-4-6 — ص ٨١