موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ١٣٤٠٢

مَنافِعَ مِلْكِهما بشُبْهَةِ عَقْدِ. ولو اشْتَرَك صانِعَانِ على ولو اشترك صانِعَانِ على أن يَعْمَلا بأَدَاةِ أحدهما في بَيْتِ الآخَرِ، والكَسْبُ بَيْنَهما، صح؛ لأَنَّ الأُجْرَةَ على عملهما، وبه يُسْتَحَقُّ الرَّبْحُ ، ولا يُسْتَحَقُّ بالآلةِ والبَيْتِ شيء، إنما يَسْتَعْمِلانهما ) في العَمَلِ ، فصَارًا كالدَّابَتين في الشَّرِكَةِ. ولو اشْتَرك صاحِبُ بَغْلِ ورَاوِيَةٍ على أَنْ يُؤْجراهما ، والأُجْرَةُ بينَهما ، لم يَصِعٌ ؛ لأنَّ حاصِلَه أَنَّ كُلَّ واحِدٍ منهما يُؤْجِرُ مِلْكَه ، ويُعْطِي الْآخَرَ مِنْ أُجْرَتِه ، وليس بصحيح، والأجْرَةُ كلُّها لمالِكِ البَهِيمَةِ ؛ صاحِبُ الأَصْلِ، وللآخرِ أُجْرَةُ مِثْلِه . فصل : الضَّرْبُ الثالثُ ، شَرِكَةُ الوُجُوهِ ؛ وهو أَن يَشْتَرِكَ رَجُلَانِ فيما يَشْتَرِيانِ بجَاهِهما وثِقَةِ التُجَّارِ بهما ، من غير أن يكون لهما رَأْسُ مَالٍ ، على أنَّ ما اشْتَرَيَاه فهو بَيْنَهما على ما يَتَّفِقانِ(۳) عليه مِن مُساواة أو (٤) تفاضل، ويبيعان ، فما رزَقَ اللهُ تعالى من الربح ، فهو بَيْنَهما على ما اتَّفَقًا عليه ، فهو جائز ، سَواءٌ عَيَّنَ أحدهما لصاحبه ما يشتريه ، أو قال : ما اشْتَرَيْتَ مِن شيءٍ فهو بَيْنَنَا . نَصَّ عليه . والرَّبْحُ بَيْنَهما على ما اشْتَرَطَاه . وقال القاضي : الرِّبْحُ بَيْنَهما على قَدْرِ مِلْكَيْهما في المُشْتَرَى . ولنا ، أنَّهما شَرِيكَانِ فى المالِ والعَمَلِ ، فجازَ تَفاضُلُهما في الربح مع تساويهما في (° (۱) في س ١، ف : « ملكيهما ) . (۲) في النسخ عدا الأصل : ( يستعملانها ) . (۳) فى م : ( اتفقا ) . ا، (٤) في س س ۲، ف : ( ربح ) . ه - (٥) سقط من : م .
الجزء 21-4-3 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.