مَنافِعَ مِلْكِهما بشُبْهَةِ عَقْدِ. ولو اشْتَرَك صانِعَانِ على ولو اشترك صانِعَانِ على أن يَعْمَلا بأَدَاةِ أحدهما في بَيْتِ الآخَرِ، والكَسْبُ بَيْنَهما، صح؛ لأَنَّ الأُجْرَةَ على عملهما، وبه يُسْتَحَقُّ الرَّبْحُ ، ولا يُسْتَحَقُّ بالآلةِ والبَيْتِ شيء، إنما يَسْتَعْمِلانهما ) في العَمَلِ ، فصَارًا كالدَّابَتين في الشَّرِكَةِ. ولو اشْتَرك
صاحِبُ بَغْلِ ورَاوِيَةٍ على أَنْ يُؤْجراهما ، والأُجْرَةُ بينَهما ، لم يَصِعٌ ؛
لأنَّ
حاصِلَه أَنَّ كُلَّ واحِدٍ منهما يُؤْجِرُ مِلْكَه ، ويُعْطِي الْآخَرَ مِنْ أُجْرَتِه ، وليس بصحيح، والأجْرَةُ كلُّها لمالِكِ البَهِيمَةِ ؛ صاحِبُ الأَصْلِ، وللآخرِ
أُجْرَةُ مِثْلِه .
فصل : الضَّرْبُ الثالثُ ، شَرِكَةُ الوُجُوهِ ؛ وهو أَن يَشْتَرِكَ رَجُلَانِ فيما يَشْتَرِيانِ بجَاهِهما وثِقَةِ التُجَّارِ بهما ، من غير أن يكون لهما رَأْسُ مَالٍ ، على أنَّ ما اشْتَرَيَاه فهو بَيْنَهما على ما يَتَّفِقانِ(۳) عليه مِن مُساواة أو
(٤)
تفاضل، ويبيعان ، فما رزَقَ اللهُ تعالى من الربح ، فهو بَيْنَهما على ما اتَّفَقًا عليه ، فهو جائز ، سَواءٌ عَيَّنَ أحدهما لصاحبه ما يشتريه ، أو قال : ما اشْتَرَيْتَ مِن شيءٍ فهو بَيْنَنَا . نَصَّ عليه . والرَّبْحُ بَيْنَهما على ما اشْتَرَطَاه . وقال القاضي : الرِّبْحُ بَيْنَهما على قَدْرِ مِلْكَيْهما في المُشْتَرَى . ولنا ، أنَّهما شَرِيكَانِ فى المالِ والعَمَلِ ، فجازَ تَفاضُلُهما في الربح مع تساويهما في
(°
(۱) في س ١، ف : « ملكيهما ) . (۲) في النسخ عدا الأصل : ( يستعملانها ) .
(۳) فى م : ( اتفقا ) .
ا، (٤) في س س ۲، ف : ( ربح ) .
ه - (٥) سقط من : م .
الجزء 21-4-3 — ص ٣٣٩