1
باقى العِوَضِ. وإذا فَسَخَ العَقْدَ ، رَجَع بالثَّمَنِ ، أو يبَدَلِه إن كان مَعْدُومًا ، وليس له صَرْفُه في عَقْدِ َآخَرَ قبلَ قَبْضِه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « مَن أَسْلَمَ فِي
(۱)
شيءٍ ، فلا يَصْرِفْهُ إلى غَيْرِه . وقال القاضي : . وقال القاضي : يجوز أَخُذُ العِوض عنه ؛
لأنَّه عِوَضٌ مُسْتَقِرُ فى الذُّمَّةِ ، فأشْبَهَ القَرْضَ . فعلى هذا ، يَصِيرُ
حُكْمَ القَرْضِ على ما سَيَأْتِي .
(۲).
(٤)
را محكمه
فصل : ولا يَجُوزُ بَيْعُ السَّلَم قبلَ قَبْضه ؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الطَّعامِ قبلَ قَبْضه، وعن ربح ما لم يَضْمَنُ . رواه التّرْمِذِيُّ ، وقال : حديث حسن صحيح . ولفظه : ( لا يَحِلُّ » . ولأنَّه مَبيعٌ لم يَدْخُلُ في ضمانه ، فلم يَجُزْ بَيْعُه ، كالطَّعامِ قبلَ قَبْضِه .
(0
ولا تجوزُ التَّوْلِيَةُ فيه ولا الشَّرِكَةُ ؛ لما ذكرنا في الطَّعامِ ، ولا الحَوَالَةُ به ؛ لأنَّها إنما تجوزُ بدَيْنٍ مُسْتَقِرُ ، والسَّلَمُ بعَرَضِ الفَسْخِ . ولا تجوزُ الحَوالَةُ على من عليه سَلَمٌ ؛ لأنَّها مُعاوَضَةٌ بالسَّلَم قبلَ قَبْضه . ولا يجوز يَيْعُ السَّلَم من بائعه قبلَ قَبْضِه ؛ لقَوْلِ النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَن أَسْلَمَ في شيءٍ ، فلا يَصْرِفْهُ إلى غَيْرِهِ » . ولأنَّه يَبْعٌ للمُسْلَم فيه ، فلم يَجُزْ، كبَيْعِه ، من
179
(۱) تقدم تخريجه في صفحة ١٦٦.
(۲) في م : « يكون ) .
(۳) في س ٢: «لقول ) .
(٤) تقدم تخريجه فى صفحة ٥٩ ، ٦٠
•)
-
ه سقط من : م .
(٦) في م : ( بعوض ) .
:
(۷ - ۷ سقط من : الأصل .
V)
الجزء 21-4-3 — ص ١٦٩