موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ١٣٢٣٢

1 باقى العِوَضِ. وإذا فَسَخَ العَقْدَ ، رَجَع بالثَّمَنِ ، أو يبَدَلِه إن كان مَعْدُومًا ، وليس له صَرْفُه في عَقْدِ َآخَرَ قبلَ قَبْضِه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « مَن أَسْلَمَ فِي (۱) شيءٍ ، فلا يَصْرِفْهُ إلى غَيْرِه . وقال القاضي : . وقال القاضي : يجوز أَخُذُ العِوض عنه ؛ لأنَّه عِوَضٌ مُسْتَقِرُ فى الذُّمَّةِ ، فأشْبَهَ القَرْضَ . فعلى هذا ، يَصِيرُ حُكْمَ القَرْضِ على ما سَيَأْتِي . (۲). (٤) را محكمه فصل : ولا يَجُوزُ بَيْعُ السَّلَم قبلَ قَبْضه ؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الطَّعامِ قبلَ قَبْضه، وعن ربح ما لم يَضْمَنُ . رواه التّرْمِذِيُّ ، وقال : حديث حسن صحيح . ولفظه : ( لا يَحِلُّ » . ولأنَّه مَبيعٌ لم يَدْخُلُ في ضمانه ، فلم يَجُزْ بَيْعُه ، كالطَّعامِ قبلَ قَبْضِه . (0 ولا تجوزُ التَّوْلِيَةُ فيه ولا الشَّرِكَةُ ؛ لما ذكرنا في الطَّعامِ ، ولا الحَوَالَةُ به ؛ لأنَّها إنما تجوزُ بدَيْنٍ مُسْتَقِرُ ، والسَّلَمُ بعَرَضِ الفَسْخِ . ولا تجوزُ الحَوالَةُ على من عليه سَلَمٌ ؛ لأنَّها مُعاوَضَةٌ بالسَّلَم قبلَ قَبْضه . ولا يجوز يَيْعُ السَّلَم من بائعه قبلَ قَبْضِه ؛ لقَوْلِ النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَن أَسْلَمَ في شيءٍ ، فلا يَصْرِفْهُ إلى غَيْرِهِ » . ولأنَّه يَبْعٌ للمُسْلَم فيه ، فلم يَجُزْ، كبَيْعِه ، من 179 (۱) تقدم تخريجه في صفحة ١٦٦. (۲) في م : « يكون ) . (۳) في س ٢: «لقول ) . (٤) تقدم تخريجه فى صفحة ٥٩ ، ٦٠ •) - ه سقط من : م . (٦) في م : ( بعوض ) . : (۷ - ۷ سقط من : الأصل . V)
الجزء 21-4-3 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.