موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ١٠٢٨٥

وَجْهان ، كهذَيْنِ . وقالوا : إن أصلَ الوَجْهَيْنِ ، إذا تَصَرِّفَ الورَثَةُ في التَّرِكَةِ بِبَيْع أو غيره ، وعلى المَيِّتِ دَيْنٌ ، وقُضِيَ الدِّينُ ، هل يَنْفُذُ ؟ فيه وجهان فصل : فإن أعْتَقَ المريضُ ثلاثة أعيد ، لا مال له غيرهم ، فأَقْرَعَ الورثة ) ، فأعْتَقُوا واحدًا ، وأرقُوا اثْنَيْنِ ، ثم ظَهَرَ عليه دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ نِصْفَهم ، ففيه وَجْهان ؛ أحدهما ، تَبْطُلُ القُرْعةُ ؛ لأنَّ الدَّيْنَ شَرِيكَ فى الإقراعِ ، فَإِذا حَصَلَتِ القِسْمَةُ مع عَدَمِه كانت باطلة ، كما لو قَسَمَ شَرِيكان دُونَ شَرِيكِهِما الثالث الثانى ، يَصحُ الإقراعُ ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ إمضاء (۱۱) القِسْمةِ ، وإفْرادُ حِصَّيَّةِ الدَّيْنِ من كل واحد من النَّصِيبَيْنِ ، لأنَّ القُرْعَةَ دخَلَتْ لأجل العِتْقِ دُونَ الدَّيْنِ ، فيُقالُ للوَرَثِةِ : اقْضُوا ثُلتَي الدَّيْنِ ، وهو بِقَدْرِ قِيمَةِ نِصْفِ العَبْدَينِ اللَّذِيْنِ بَقِيَا ، إِمَّا مِن العبيد ، وإما من غيرِهم ، وَيَجِبُ رَدُّ نِصْفِ العَبْدِ الذي عَتَقَ ، فإذا كان الذى أعْتَقَ عَبدين ، أقرعْنا (۱۲) بينهما ، فإذا خَرَجَتِ القُرْعَةُ على أحدهما ، فكان بقَدْرِ سُدس التركةِ ، عَتَقَ ، وبيع الآخَرُ في الدَّيْنِ ، وإن كان أكثر ، عَتَقَ بقَدْرِ السُّدسِ ، وإن كان أقل ، عَتَقَ ، وعَتَقَ مِن الْآخَرِ تَمامُ السُّدسِ منه ١٩٦٢ - مسألة ؛ قال : ( وَلَوْ أَعْتَقَهُمْ ، وَهُمْ ثَلَاثَةٌ ، فَأَعْتَقْنَا مِنْهُمْ وَاحِدًا ؛ ١٨٥/١١ و لِعَجْزِ ثُلْتِهِ عَنْ أَكْثَرَ مِنْهُ ، ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ مَالٌ يَحْرُجُونَ مِنْ ثُلُلِهِ ، عَتَقَ مَنْ أُرِقَ مِنْهُمْ ) وجملته أنه إذا أَعْتَقَ ثلاثةٌ في مَرَضِه ، لم يُعْرَفُ له مال غيرُهم ، أو دَبَّرهم ، أو وَصَّى يعتقهم ، لم يعتق منهم إلا ثلثهم ، ويَرِقُ الثلثان ، إذا لم يُجِزِ الوَرَثَةُ عِنْقَهم ، فإِذا فَعَلْنا ذلك ، ثم ظهر له مال (۱) بِقَدْرِ مِثْلَيْهِم ، تَبيَّنا أنهم قد عَتَقُوا من حينَ أَعْتَقَهم ، أو من حينٍ مَوْتِه إن كان دَبَّرهم ؛ لأنَّ التدبير وتَصَرُّفَ (۲) المريض فى ثُلث ماله جائز نافذ ، وقد بان أنهم ثلث ماله ، وخَفاء ذلك علينا لا يَمْنَعُ كَوْنَه مَوْجُودًا ، فلا يَمْنَعُ كَوْنَ العِتْقِ واقعا . فعلى . (10 - ۱۰) سقط من : ب . (۱۱) في الأصل : ( انقضاء ) . (۱۲) في الأصل : ( أقرع ) . (۱) سقط من : الأصل (۲) فى ا : ( وتصريف ) . ٣٩٥
الجزء 17-3-14 — ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.