المقنع والشرح الكبير والإنصاف - ت التركي - ط دار هجر 1-32 — الصفحة ٩٩٨٦

المقنع الشرح الكبير ذلك ، أنَّ الميت إذا لم يُخَلِّف واريًّا إِلَّا ذَوِى فُرُوضِ ؛ كالبَناتِ ، والأخوات ، والجَدَاتِ ، فإِنَّ الفاضِلَ عن ذَوِي الْفُرُوضِ يُرَدُّ عليهم على قَدْرِ فُرُوضِهم ، إِلَّا الزَّوْجَ والزَّوْجَةَ . يُرْوَى ذلك عن عمر ، وعلى ، وابن سُراقة ، مسعودٍ ، رضيَ اللهُ عنهم . وحُكِيَ ذلك عن الحسن ، وابن سيرين وشرَيْح ، وعطاء ، ومجاهدٍ ، والثَّوْرِيِّ ، وأبي حنيفة وأصحابه . قال ابنُ : وعليه العمل اليوم في الأمصار ، إِلَّا أَنَّه يُرْوَى عن ابن مسعودٍ ٢٤٥/٥ظ ] أنَّه كان لا يَرُدُّ على بِنْتِ ابن مع بنت ، ولا على أُخْتِ مِن أبِ مع أختِ مِن أبوين ، ولا على جدَّةٍ مع ذى سَهم ) . وروى ابن منصور عن أحمد ، أنَّه كان لا يردُّ على ولدِ الأُمِّ مع الأُمِّ ، ولا على الجَدَّةِ مع ذى سهم . والقول الأولُ أظْهَرُ فى المذهب وأصحُ ، وبه قال عامَّةُ أَهل الرَّد ؛ لأنهم تساوَوْا فى السِّهام فيَجِبُ أن يَتَساوَوْا فيما يَتَفَرَّعُ عليها ، ولأنَّ الفريضة لو عالَت لدَخَلَ النَّقصُ على الجميع ، فالرَّدُّ يَنْبَغِي أَن يَنالَهم أيضًا وأمّا الزَّوْجانِ ، فلا يُرَدُّ عليهما باتفاق مِن أهل العلم ، إِلَّا أَنَّه يُروى عن ، عثمانَ ، رَضِي الله عنه ، أَنَّه رَدَّ على زَوْجِ . ولعله كان عَصَبَةً أو ذا رَحِم فأعطاه لذلك ، أو (٢) أعطاه من بيتِ المالِ لا على سبيل الرَّدُّ ، وسَبَبُ الإنصاف وعليه الأصحاب ، وعليه التَّفْرِيعُ . وعنه ، يُقَدَّمُ الرَّدُّ وذَوُو الأرْحام على الوَلاءِ . وتقدَّمَتْ هذه الروايَةُ فى باب العَصبَاتِ ، عندَ قوْلِه : وإِذا انْقَرَضَتِ العَصَبَةُ مِنَ (1) أخرجه ابن أبى شيبة في : باب في الرد واختلافهم فيه ، من كتاب الفرائض . المصنف ۲۷۷/۱۱ ، ۲۷۸ (۲) في م : ( و ) . ۱۱۸
18_mshki — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.