المقنع
السِّتَّةِ ، بَقِىَ سَهْم للمُوصَى له ، فزِدْه على الثَّلاثِينَ تَصِر واحِدا) الشرح الكبير وثلاثين ، فأَعْطِ المُوصَى له سَهْما ، يَبْقَى ثَلاثُون على أربعةٍ ، لا تَنْقَسِمُ ، وتُوافِقُ بالنِّصْفِ ، فَرُدَّها (۲) إلى خَمْسَةَ عَشَرَ ، واضْرِبُها في أربعةٍ ، تكن ستين ، زِدْ عليها سَهْمين للمُوصَى له ، ولكلِّ ابْن خَمْسَةَ عَشَرَ . وَطَرِيقُها بالجَبْرِ أَن تَجْعَلَ المالَ أربعةً وشَيْئًا ، تَدْفَعُ الشيء إلى المُوصَى له ، يَبْقَى أربعةٌ تَقْسِمُها على خَمْسَةٍ ، يَخْرُجُ أربعةُ أَحْماس ، وتَقْسِمُها على سِتَّةٍ ، يَخْرُجُ ثُلُثَانِ ، فَتُسْقِطُ الثُّلُثين من أربعةِ الأخْماسِ ، يَبْقَى سَهْمان مِن خَمْسَةَ عَشَرَ ، ثم تَضْرِبُ الأربعةَ الأَسْهُم فى الخَمْسَةَ عَشَرَ ؛ لأنَّها مَخْرَجُ الثلث والخُمْس " ، تكنْ سِتّين ، تَزيدُ عليها السَّهْمَيْن ، فهى للمُوصَى "
منه
وَصَّى بالخُمْسِ إِلَّا السُّدْسَ . قال فى ( الفُروع » : كذا قال . وهو كما قال الإنصاف . صاحِبُ الفُروع » ؛ فإنَّه ، على ما قاله النَّاظِمُ فِي النُّسْخَةِ المَقْروءَةِ على ( المُصَنِّف ، إنما يكونُ أوْصَى له بالخُمْس إِلَّا السُّبْعَ ، على ما قاله الأصحاب في قواعدهم ، فلذلك لم يَرْتَضِه صاحِبُ « الفُروع . واعلمُ أَنَّ النَّسَخَ المَعْرُوفَة المُعْتَمَدَ عليها ، ما قُلْناه أولا ، وعليها شَرَحَ الشَّارِحُ ، وابنُ مُنَجِّي . لَكِنَّ قولَه أوْصَى بالخُمْسِ إِلَّا السُّدْسَ . مُشْكِلٌ على قواعِدِ الأصحاب ، ومُخالِفٌ لطَريقَتِهم فى ذلك وأشباهه . بل قياسُ ما ذكره الأصحابُ في هذه المَسْأَلَةِ ، أَنْ يكون قد أوصى له بالسُّدْسِ إِلَّا السُّبْعَ ، فيكونُ له سَهْمَان مِن اثْنَيْنِ وأَرْبَعِين
فقد
(۱ - ۱) في الأصل : ( فتصر أحد ) .
(۲) فى م : ( فزدها ) . (۳ - ۳) سقط . من : م .
٤١٣
17_mshki — ص ٤١٣