المقنع
الشرح الكبير : « إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقُ ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَدَعِي الصَّلَاةَ ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِى عَنْكِ الدَّمَ وَصَلَّى ، وَتَوَضَّنِي لِكُلِّ صَلَاةٍ ) . وقد
الإنصاف
ذكَرْنا حديثَ عَدِيٍّ بنِ ثَابِتٍ (۲) ، وهذا يَدُلُّ على أنَّ الغُسْلَ المَأْمُورَ به أَمْرُ استحبابِ جَمْعًا بَينَ الأحادِيثِ ؛ والغُسْلُ لكل صلاةٍ أَفْضَلُ ؛ لأنَّه أحْوَطُ ، وفيه خُرُوجٌ مِن الخِلافِ ، ويَليه في الفَضْلِ الجَمْعُ بينَ الظُّهْرِ والعَصْرِ بغُسل ) ، والمَغْرِبِ والعِشَاءِ بِغُسل ، والغُسْلُ للصبح ، ولذلك قال النبي : ( وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَى ) . ويَلِيهِ الغُسْلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً ، ثم بعده الغُسْلُ عندَ انْقِطاعِ الدَّمِ ، والوُضُوءُ لكل صلاةٍ ، وذلك مُجْزِعَةٌ
صلى الله
إن شاء الله تعالى
قوله : وكذلك مَن به سَلَسُ البَوْلِ والمَذْى والرِّيحُ ، والجَرِيحُ الذى لا يَرْقَا دَمُهُ، والرعافُ الدَّائِمُ . بلا نزاع ، لكن عليه أنْ يَحْتَشِى . نقله المَيْمُونِيُّ ، وغيره .
ونقل ابنُ هَانِي : لا يَلْزَمُه
فائدة : لو قدر على حبسه حالَ القِيام لأجل الركوع والسجودِ ، لَزِمَه أَنْ يرْكَعَ ويسْجُدَ . نصَّ عليه ؛ [۷۱/۱ ] كالمَكانِ النَّحِس . وهو المذهب . نَصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ . قال فى ( الفروع » : ويَتَخَرَّجُ أَنَّه يُؤْمَرُ . وجزَم به أبو المعالى؛ لأنَّ قوات الشرط لا بَدَلَ له. وقال أبو المعالي أيضًا: ولو امتنعَتِ القراءةُ، أو لحقه السَّلَسُ إِن صلى قائمًا ، صلّى قائمًا . وقال أيضا : لو كان لو قام وقعد لم يحبسه ، ولو اسْتَلْقَى حَبَسه ، صلَّى قائمًا أو قاعِدًا ؛ لأنَّ المُسْتَلْقِى لا نظير له اختيارًا . ويأتى قريبًا مِن ذلك سَتْرُ العَوْرَةِ بعد قوله : وإِنْ وجَد السُّتْرَةَ قرِيبَةً منه
ایک
(۱) تقدم في صفحة ١٤ من حديث فاطمة بنت أبي حبيش .
(۲) تقدم في صفحة ٤٠١ (۳) سقطت من : ( م ) .
٤٦٨
02_mshki — ص ٤٦٨