المقنع
الشرح الكبير ما يَقْتَضِي صِحَّةَ نِكَاحِها وعِتْقِها ، مع وُجُوبِ مَهْرِها فيما إذا أَعْتَقَ) في مَرَضِهِ أُمَةً قِيمَتُها مائةٌ ، وأَصْدَقَها مائتين لا مال له سواهما ، وهو مَهْرُ مِثْلِها وهو مَذْكُورٌ فى هذا الباب . وقال أبو حَنِيفَةَ ، فيما إذا تَرَكَ مِثْلَى قِيمَتِها ، وكان مَهْرُها نِصْفَ قِيمَتِها ؛ تُعْطَى مَهْرَها وثُلُثَ الباقي ، يُحْسَبُ ذلك مِن قِيمَتِها ، وهو نِصْفُها وثُلثها ، فيَعْتِقُ ذلك ، وتَسْعَى في سُدْسِها الباقي ، ويَبْطُلُ نِكاحُها . فإن كان (٢) خَلَّفَ أَرْبَعَةَ أَمْثَالِ قِيمَتِهَا ، صَحَ عِتْقُها ونكاحها وصداقها ، فى قولِ الجَمِيع ؛ لأنَّ ذلك يَخْرُجُ مِن الثُّلُثِ ، وتَرِثُ مِن الباقى فى قول أصحابنا . [٢٦٨/٥ظ ] وهو قول أبي حنيفة . وقال الشافعى : لا تَرِثُ . وهو مُقْتَضَى قولِ الخِرَقِيِّ ؛ لأنَّها لو وَرِثَتْ لكان عِتْقُها وَصِيَّةٌ لوارث ، واعْتِبارُ الوَصِيَّةِ بالمَوْتِ .
الإنصاف
فصل : ولو أنَّ امرأةٌ مَرِيضَةً أعْتَقَتْ عَبْدًا فِيمَتُهُ عَشَرَةٌ ، وتَزَوَّجَهَا بِعَشَرَةٍ فى ذمّتِه ، ثم ماتت وخَلَّفَتْ مائةً ، اقْتَضَى قولُ أصحابنا أن تُضَمَّ العَشَرَةُ التى فى ذِمَّتِه إلى المائةِ ، فيكونَ ذلك هو التَّرِكَةَ ، ويَرِثَ نِصْفَ ذلك ، ويَبْقَى ِللوَرَثَةِ خَمْسَةٌ وخَمْسُون . وهذا مَذْهَبُ أبي حنيفة . وقال . صاحباه : تُحْسَبُ عليه قِيمَتُه أيضًا ، وتُضَمُّ إلى التَّرِكَةِ ، ويَبْقَى للورَثَةِ ستون . وقال الشافعى : لا يَرِثُ شيئًا ، وعليه أداءُ العَشَرَةِ التي في ذِمَّتِه ؛
.
(۱) في الأصل ، م : « عتق ) .
(۲) سقط من : م .
۱۸۸
17_mshki — ص ١٨٨