1
المقنع
التَّسْلِيمُ . والخَبَرُ مَحْمُولٌ على المَقْبُوضِ . ولا يَصِحُ القِياسُ على الوقف الشرح الكبير والوَصِيَّةِ والعِتْقِ ؛ لأنَّ الوَقْفَ إخراجُ مِلْكِ إلى الله تعالى ، فخالَفَ التَّمْلِيكاتِ ، والوَصِيَّةُ تَلْزَمُ في حَقِّ الوارِثِ ، والعِتْقُ إِسْقاطُ حَقٌّ وليس بتَمْلِيكٍ ، ولأنَّ الوَقْفَ والعِتْقَ لا يكونُ في مَحَلِّ النّزاع ؛ لأنَّ النزاع في المَكِيل والمَوْزُونَ .
فصل : وفى غيرِ المَكِيلِ والمَوْزُونِ روايتان ؛ إحداهما ، أَنَّ حُكْمَه حُكْمُ المَكِيلِ والمَوْزُونِ ، فى أنَّه لا يَلْزَمُ إِلَّا بِالقَبْضِ . وهو قولُ أَكْثَرِ
تنبيهان ؛ أحدهما ، ظاهِرُ كلام المُصَنِّفِ ، صِحَّةُ الهِبَةِ بِمُجَرَّدِ العَقْدِ . وهو الإنصاف
المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وظاهِرُ كلام الخرقي وطائفة ، أنَّ ما يُكالُ ويُوزَنُ لا يصحُ إِلَّا مَقبوضًا . قال الخِرَقِى : ولا تَصِحُ الهِبَةُ والصَّدقَةُ ، فيما يُكالُ ويُوزَنُ ، إِلَّا ِبقَبْضِه . قال في ( الانتصار » ، في البيع بالصِّفَةِ : القَبْضُ رُكْنٌ فى غيرِ المُتَعَيِّنِ ، لا ينبَرِمُ العَقْدُ بدُونِه . نقَلَه الزَّرْكَشِيُّ . وصححه الحارثي . ويأْتِي كلامُ ابن عَقِيل قَرِيبًا . الثَّاني ، قولُه في المَكِيل والموزون : لا تَلْزَمُ فيه إِلَّا بِالقَبْضِ . مَحْمولٌ على عُمومه فى كلّ ما يُكالُ ويُوزَنُ . قال الشَّارِحُ ، والمُصَنِّفُ : وخصَّه أصحابنا المُتأخرون بما ليس بمُتَعَيِّن فيه ؛ كقفيز مِن صُبْرَةٍ ، ورَطْلٍ مِن دَنٍ (۱) . قال : وقد ذكرنا ذلك في البيع
ورَبَّحْنا العُموم . قال فى ( الفُروع » : وعنه ، تَلْزَمُ في مُتَمَيِّز بالعَقْدِ . قال الزَّرْكَشِيُّ : هِبَةُ غيرِ المُتَعَيِّنِ ؛ كفَفِيزِ مِن صُبْرَةٍ ، ورَطْلٍ مِن زُبْرَةٍ ، تَفْتَقِرُ إلى
القبض ، بلا نزاع .
(۱) في ا : « زبرة )
•
،
( المقنع والشرح والإنصاف ١٧/ ٢ )
۱۷
17_mshki — ص ١٧