المقنع
للغزو ، وأمْكَنَ الانْتِفاعُ بها فى شىءٍ آخَرَ ، مثلَ أَن تَدُورَ فِي الرَّحَى ، أو الشرح الكبير يُحْمَلَ عليها تُرابٌ ، أو تكونَ الرَّغْبَةُ فى نتاجها ، أو حِصانًا يُتَّخَذُ للطَّراقِ ، فإنَّه يَجوزُبَيْعُها ، ويُشْتَرَى بِثَمَنِها ما يَصْلُحُ للغَزْوِ . نَصَّ عليه أحمد . وقال محمدُ بنُ الحَسَنِ : إِذا خَرِب المَسْجِدُ أَو الوَقْفُ ، عاد إلى مِلْكِ واقفه ؛ لأنَّ الوَقْفَ إِنَّما هو تَسْبِيلُ المَنْفعَةِ ، فإذا زالت مَنْفَعَتُه زال حَقُّ المَوْقُوفِ عليه منه ، فزال مِلْكُه عنه . وقال مالك ، والشافعي : لا يجوزُ بَيْعُ شيءٍ من ذلك ؛ لقول رسول الله : « لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا ، وَلَا يُبْتَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، وَلَا يُورَثُ ) . ولأنَّ ما لا يَجُوزُ بَيْعُه مع بَقاءِ مَنافِعِه ، لا يجوز مع تَعَطَّلِها ، كالمُعْتَقِ ، والمَسْجِدُ أَشْبَهُ الْأَشْياءِ بِالْمُعْتَقِ ، وَلَنَا ، مَا رُوِيَ أنْ عُمَرَ ، رَضِيَ الله عنه ، كَتب إلى سَعْدٍ ، لَمّا بَلَغَهُ أَنَّه قد نُقِب (۱) بَيْتُ المال الذى بالكُوفَةِ ، أَنِ انْقُلِ المَسْجِدَ الذى بالتَّمَّارِينَ ، وَاجْعَلْ بَيْتَ المَالِ في قِبْلَةِ المَسْجِدِ ، فإِنَّه لن يَزال فى المَسْجِدِ مُصَلِّ . وكان هذا بمَشْهَدٍ من الصَّحابةِ ، ولم يَظْهَرْ خِلافه ، فكان إجماعًا . ولأنَّ فيما ذكرناه استبقاء للوَقْف بمَعْناه عندَ تَعَذرِ إبْقائِهِ بصُورَتِهِ ، فَوَجَبَ ذلك ، كما لو اسْتَوْلَدَ
أن لا ينتفع منه بشيءٍ ، وعليه الأصحابُ . وجوز الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين ذلك لمَصْلَحَةٍ ، الإنصاف وقال : هو قِياسُ « الهَدْيِ ) ، وذكَرَه وَجْهَا فى المُناقَلَةِ : وأَوْمَا إِليه أحمدُ . ونقل صالح ، يجوز (۲) نَقُلُ المَسْجِدِ ِلمَصْلَحَةِ النَّاسِ . وهو مِنَ المُفْرَداتِ . واخْتارَه
(۱) نقب ؛ بفتح القاف : تخرق . ونُقب ؛ بالبناء للمجهول : نقبه بعض الناس
(۲) سقط : الأصل ، ط
من
۵۲۳
16_mshki — ص ٥٢٣