المقنع والشرح الكبير والإنصاف - ت التركي - ط دار هجر 1-32 — الصفحة ٨٩٢

المقنع الشرح الكبير وأبي عُبَيْدٍ . وروى عن عائشةَ . والصحيحُ عنها ، أنَّها إِذا رَأتِ الدَّمَ لا تُصَلَّى . وقال مالك ، والشافعى ، واللَّيْثُ : ما تَراه مِن الدَّمِ حَيْضُ إِذا أمكن . وروى ذلك عن الزُّهْرِئَ ، وقَتَادَةَ ، وإسحاق ؛ لأنَّه دَم صادَفَ . العادَةَ فكان حَيْضًا كغيرِ الحامِل . ولَنا قوله صلى الله عليه وسلم : « لَا تُوطَا حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا حَائِلٌ) حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةِ ) . جَعَل وُجُودَ الحَيْضِ عَلَمًا على بَراءَةِ الرَّحِمِ ، فَدَلَّ على أنَّه لا يَجْتَمِعُ معه . ولأنَّ ابنَ عُمَرَ لَمّا طَلَّقَ امرأته وهي حائض ، قال النبي عل الله لعُمَرَ : « مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُطَلَّقَهَا الإنصاف قلتُ : وهو الصَّوابُ ، وقد وُجد فى زمننا وغيره ، أَنَّها تحِيضُ مِقْدارَ حَيْضِها قبل ذلك ، ويتكرر في كلِّ شَهْرٍ على صِفَةِ حَيْضها . وقد رُوِيَ أَنَّ إِسْحَاقَ ناظر أحمدَ في هذه المسألة ، وأنه رجع إلى قول إسحاق ، رواه الحاكم . فعلى المذهب ، تَغْتَسِلُ عند انقطاع ما تَراهُ اسْتِحْبابًا . نص عليه . وقيل : وُجوبا . وذكر أبو بَكْرٍ وجهين فائدة : لو رأتِ الدَّمَ قبلَ وِلادَتِها بيَوْمين أو ثلاثة ، وقيل : بَيَوْمَيْن فقط . فهو نفاس ، ولكن لا يُحْسَبُ مِنَ الأَرْبَعِين . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهب . ويُعْلَمُ ذلك بأمارَةٍ مِنَ المَخَاضِ ونحوه ، أَمَّا مُجَرَّدُ رُؤْيَةِ الدَّم مِن غيرِ علامَةٍ ، فلا تُترك له العِبادة ، ثمَّ إِنْ تَبَيَّنَ قُربُه مِنَ الوضع بالمُدَّةِ المذكورة ، أعادَتْ ما صامَتْه مِنَ الفَرْضِ فيه ، ولو رأته مع العلامة ، فتَركَتِ العِبادَةَ ، ثم تَبَيَّنَ بُعْدُه عن الوضع ، أعادَتْ ما تركته فيه من واجب ، فإن ظهر بعْضُ الوَلَدِ اعْتُدَّ بالخارج. مِنَ المُدَّةِ ، في (۱) الحائل : التي لم تحمل . : معه (۲) خرجه أبو داود في باب في وطء السبايا من كتاب النكاح سنن أبى داود ٤٩٧/٢ . والدارمي، في : باب في استبراء الأمة ، من كتاب الطلاق . سنن الدارمي ۱۷۱/۲ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢٨/٣ ، ٦٢ ، ۸۷، ۳۲۱. وانظر: عارضة الأحوذى ٥٩/٧ .
02_mshki — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.