المقنع والشرح الكبير والإنصاف - ت التركي - ط دار هجر 1-32 — الصفحة ٨٩١٧

الثَّالِثُ ، سَائِرُ الْأَمْوَالِ ؛ كَالْأَثْمَانِ ، وَالْمَتَاعِ (١٣٩ ط وَالْغَنَمِ ، المقنع وَالقُصْلانِ ، وَالْعَجَاجِيل ، والأقلاء . (1)1-£ بحُرِّيَّتِه ، وإن كان مِمَّن يُعَبِّرُ (۱) عن عن نَفْسِه ، فأَقرَّ بأنَّه مَمْلُوكٌ ، لم يُقْبَلْ الشرح الكبير إقراره ؛ لأنَّ الطِّفْلَ لا قَوْلَ له ، ولو اعْتُبِرَ قَوْلُه في ذلك ، لاعْتُبِرَ في تَعْرِيفِه ) الثالثُ ، سَائِرُ الأَمْوالِ ؛ كالأثمانِ ، والمَتاعِ ، والغَنَم ، والفُصْلانِ ، والعَجاجِيل ، والأفلاءِ (۳) ) فيجوزُ الْتِقاطُها لمَن يَقْصِدُ تَعْرِيفَها وَتَمَلكَها بعدَه ؛ لحَدِيثِ زَيْدِ بن خَالِدٍ فِي لُقَطَةِ الذَّهَبِ وَالوَرِقِ ، وقوله في الشَّاةِ : « خُذْهَا فَإِنَّما هِىَ لَكَ أَوْ لأخِيكَ أو للذئب ) . ثبت في الذَّهَبِ َوالفِضَّةِ ، وقِسْنَا عليه المَتاعَ ، وقِسْنا على الشّاةِ كُلَّ حَيَوانٍ قوله : الثَّالِثُ ، سائر الأموال ؛ كالأثمانِ ، والمَتاعِ ، والغنم ، والفُصْلانِ ، الإنصاف والعجاجيل ، والأفلاءِ . يعنى ، يجوز التقاطها . وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب 1 ٢٢٩/٢ ظ ] . قال فى «الفائق» : قلتُ : وكذا مريض لا ينبعثُ ، ولو كان ا كبيرًا . وعنه ، في شاةٍ ، وفَصِيل ، وعِجْل ، وفِلْو ، لا يجوز التقاطه . ذكَرَها المُصَنِّفُ وغيره . قال الزَّرْكَشِيُّ : وعنه ، لا يلْتَقِطُ الشَّاةَ ونحوها إِلَّا الإمام . وأطْلَقَهما فى ( الهِدايَةِ ) ، و ( المُذْهَبِ ) ، و ( المُسْتَوْعِبِ ) . وذكر أبو الفَرَج فى العَرْضِ رِوايَةٌ ، لا يَلْتَقِطه (۱) في الأصل : ( لا يعبر ) . (۲) الأفلاء : جمع فلو ، وهو ولد الفرس . (۳) تقدم تخريجه في صفحة ١٨٦ • ۲۰۳
16_mshki — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.