وَلَا شُفْعَةَ بِشَرِكَةِ الْوَقْفِ ، فِي أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ
الأوّلُ ، قَضَيْنا عليه
٢٤١٠ - مسألة : ( ولا شُفْعَةَ بِشَرِكَةِ الْوَقْفِ ، في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ ) - : ذَكَرَه القاضيان ابنُ أبى مُوسَى ، وأبو يَعْلَى . وهو ظاهِرُ مَذْهَبِ الشافعي ؛ لأنَّه لا يُؤْخَذُ بالشَّفْعَةِ ، فلا تَجِبُ به ، كالمُجاوِرِ وما لا يَنْقَسِمُ . ولأننا إن قلنا : هو غيرُ مَمْلُوكٍ . فالمَوْقُوفُ عليه غير مالك . وإن قلنا : هو مَعْلُوكٌ . فمِلْكُه غيرُ تام ؛ لأنَّه لا يُبيح) إِبَاحَةَ التَّصَرُّفِ فِي الرَّقَبَةِ ، فلا يَمْلِكُ به مِلْكًا تاما . وقال أبو الخَطَّابِ : إِن قُلْنَا : هو مَمْلُوكٌ . وَجَبَتْ
به الشُّفْعَةُ ؛ لأنَّه مَمْلُوك بيعَ في شَرِكَيْهِ شِقْصٌ ، فَوَجَبَتْ بِهِ الشُّفْعَةُ كالطلق (۲) ، ولأنَّ الضَّرَرَ يَنْدَفِعُ عنه بالشَّفْعَةِ ، فَوَجَبَتْ فيه ، كوُجُوبِها
فى الطَّلْقِ ، وإِنَّما لم يَسْتَحِقَّ بِالسُّفْعَةِ ؛ لأنَّ الأَخْذَ بها بَيْعٌ ، وهو مِمّا لا
J
هار
يجوز بيعه
المقنع
الشرح الكبير
قوله : ولا شُفْعَةَ بشَرِكَةِ الوَقْفِ ، في أَحَدِ الوَجْهَيْن . إذا بِيعَ طِلْقٌ فِي شَرِكَةِ الإنصاف
وَقْف ، فهل يسْتَحِقُه المَوْقوفُ عليه ؟ لا يخْلُو ؛ إِمَّا أَنْ نقولَ : يَمْلِكُ المَوْقُوفُ عليه الوَقْفَ ، أو لا . فإنْ قُلْنا : يمْلِكُه . وهو المذهب على ما يأتي ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهب هنا ، أنَّه لا شُفْعَةَ له . جزم به فى ( الوجيز » وغيره . وقطع به أيضًا ابن أبي موسى ، والقاضى وابنه ، وابنُ عَقِيل ، والشَّرِيفان ؛ أبو جَعْفَرٍ ، والزَّيْدِئُ ، وأبو الفَرَج الشَّيرازى فى آخرين . واخْتارَه المُصَنِّفُ وغيرُه . وصححه
(۱) في الأصل : ( يصح ) .
(۲) لعله أراد به غير الوقف
٤٤٥
15_mshki — ص ٤٤٥