وَإِنْ أَعَارَهُ إيَّاهُ ، بَرى ، عَلِمَ أَو لَمْ يَعْلَمُ .
المقنع
٢٣٤٩ - مسألة : ( وإن أعَارَه إِيَّاهُ ، بَرِيٍّ ، عَلِمَ أو لم يَعْلَمْ ) لأنَّ الشرح الكبير
(
فائدة : لو أباحه مالكه للغاصب ، فأكله قبلَ عِلْمِهِ ، ضَمِنَ . ذكره في الإنصاف الانتصار فيما إذا خَلَف : لا خَرَجْتِ إِلَّا بِإِذْنِي . قال في «الفروع ) : ويَتَوَجَّهُ الوَجْهُ . يَعْنِي ، بِعَدَمِ الزَّمانِ . قال : والظَّاهِرُ أَنَّ مُرادَهم غيرُ الطَّعَامِ كهو فى ذلك ، ولا فَرْقَ . قال [ ١٩٦/٢ و ] في ( الفُنونِ » ، في مَسْأَلَةِ الطَّعامِ : يَبْقَى الضَّمانُ ؛ بدليل ما لو قدَّم له شَوْكَه الذى غصبه منه ، فَسَجَرَه وهو لا يعْلَمُ . انتهى . وما ذكره فى ( الانتصار ( ذكَرَه القاضى يَعْقُوبُ في « تَعْلِيقِه ) ، في المَكانِ المذكور ، و لم يخُصَّه بالطَّعامِ ، بل قال : كلُّ تصَرُّفَ تَصَرَّفَ بِهِ الْأَجْنَبِيُّ في مالِ ه ، وقد أذِنَ فيه مالِكُه و لم يَعْلَمْ ، فعليه الضَّمانُ . انتهى . ولم يَرْتَضِه بعضُ المُتأخرين . قلتُ : قال فى ( القاعِدَةِ الرَّابِعَةِ والستين ) : وما ذكره في الانتصار ) بعيدٌ جِدًّا ، والصَّوابُ الجَزْمُ بعَدَمَ الضَّمَانِ ؛ لأَنَّ الضَّمَانَ لا يَثْبُتُ بمُجَرَّدِ الاعْتِقادِ فيما ليس بمَضْمُونٍ ، كَمَن وَطِئَ امْرَأَةٌ يَظُنُّهَا أَجْنَبِيَّةً ، فَتَبَيَّنَتْ زَوْجَتَه ، فإنَّه لا مَهْرَ عليه ، ) ولا غيره ، وكما لو أكل في الصَّوْمِ يَظُنُّ أنَّ الشَّمْسَ لم تَغْرُبْ ، فَتَبَيَّنَ أَنَّها كانتْ غَرَبَتْ ، فإنَّه لا يَلْزَمُهُ القَضاءُ . انتهى . وهو
غيره
الصواب .
قوله : وإِنْ أَعَارَه إِيَّاه ، بَرِئَ ؛ عَلِمَ أو لم يَعْلَمْ . هذا المذهب . جزم به في المُغْنِي ) ، و ( »، و « الشَّرْح ه، و « شرح ابن مُنَجِّى ) ، و ( الفُروع » ، و ( الوجيز ) ، وغيرهم . وقيل : إذا لم يَعْلَمْ ، لم يَبْرَا . جزم به في
(۱ - ۱) كذا في الأصول. وفى القواعد الفقهية : ( ولا عبرة باستصحاب أصل الضمان مع زوال سببه .
انظر : القواعد الفقهية ۱۱۹
٢٤٩
15_mshki — ص ٢٤٩