فَهَلْ يَلْزَمُ الْمَالِكَ قَبُولُهَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ
المقنع
وَهَبَه تَزْوِيقَ الدّارِ ونحوها ، فهل ( يَلْزَمُه قَبُولُه ؟ ) على وَجْهَيْن ( أَحَدُهما ، الشرح الكبير يَلْزَمُه ؛ لأنَّ الصِّبْغَ صار مِن صِفَاتِ العَيْنِ ، فهو كزِيادَةِ الصِّفَةِ فِي المُسْلَم فيه . وهذا ظاهِرُ كَلامِ الخِرَقِى ؛ لأنه قال في الصَّدَاقِ : إذا كان ثَوْبًا فَصَبَغَتْه ) ، فَبَذَلَتْ له نِصْفَه مَصْبُوعًا ، لَزِمَه قَبُولُه . والثاني ، لا يُجْبَرُ ؛ لأنَّها أَعْيانٌ مُتَمَيِّرَةٌ ، فَأَشْبَهَتِ الغِرَاسَ . وإن أرادَ المالِكُ بَيْعَ التَّوْبِ ، وأبى الغاصب ، فله بَيْعُه ؛ لأنَّه مِلْكُه ، فلا يَمْلِكُ العَاصِبُ مَنْعَهُ مِن بَيْعِ مِلْكه بِعُدْوانِه ، وإن أرادَ العَاصِبُ بَيْعَه ، لم يُجْبَرِ المالِكُ على بَيْعِه ، لأنَّه مُتَعَدٌ ) ، فلم يَسْتَحِقُّ إِزَالَةَ مِلْكِ صاحِب الثَّوْبِ عنه بعُدْوانِه . ويَحْتَمِلُ أن يُجْبَرَ ؛ ليَصِلَ الغَاصِبُ إِلى ثَمَن صِبْغِه
المَالِكَ قَبُولُها ؟ على وجْهَيْن . وأطلقهما فى ( الكافي ) ، و ( المُغْنِي » ، الشرح ) ، و ( الفائقِ ) ، و ( الحاوى الصَّغِيرِ » ؛ أَحدُهما ، يَلْزَمُه قَبُولُه و « وهو المذهب . وهو ظاهِرُ كلام الخِرَقِى فى الصَّداق . وصححه القاضي ، وصاحِبُ المُسْتَوْعِب » ، و ( التلخيص » ، و « الرِّعايةِ الصُّغرى » . وقدَّمه في « الهداية ) ، و ( المُذْهَبِ (۳) ، و ( الخُلاصَةِ ) ، و ( الرِّعايةِ الكُبرى » ، و ( الفُروع » . قلتُ : فيُعاني بها . والوَجْهُ الثَّاني ، لا يَلْزَمُه قَبُولُه . صححه في التصحيح ) ، و ( النَّظم ) . قال الحارِثِيُّ في التَّزْوِيقِ ، ونحوه : هذا أَقْرَبُ إِنْ
شاء الله تعالى
(۱) في ر ا : « فصبغه ) .
(۲) في م : « منه )
(۳) بعده في الأصل : « وهو ظاهر كلام الخرق ) .
»
الإنصاف
۲۱۳
15_mshki — ص ٢١٣