المقنع
لا يُسْتَحَقُّ تَسْلِيمُه إلا عندَ تَسْلِيمِ العَمَلِ . وقال ابن أبي موسى : من الشرح الكبير اسْتُؤْجِرَ لَعَمَلٍ مَعْلُومٍ ، اسْتَحَقَّ الأَجْرَ عِندَ إِيمَاءِ العَمَلِ ، وَإِنِ اسْتُوْجِرَ في كل يوم بأجْرٍ مَعْلُوم ، فله أَجْرُ كلِّ ، فله أجْرُ كل يوم عند تمامه . وقال أبو الخَطَّابِ : الأَجْرُ يُمْلَكُ بالعَقْدِ ، ويُسْتَحَقُ التَّسْلِيمُ ويَسْتَقِرُّ بِمُضِى المُدَّةِ . وإِنما تَوقَّفَ اسْتِحْفَافُ تَسْلِيمه على العَمَل ؛ لأنَّه عِوَضٌ ، فلا يُسْتَحَقُّ تَسْلِيمُه إِلَّا مع تَسْلِيم المُعَوَّضِ ، كالصَّدَاقِ ، والثَّمَن في المبيع . وفارَقَ الإِجارَةَ على الأعيانِ ؛ لأَنَّ تَسْلِيمَهَا أُجْرِئَ مُجْرَى تَسْلِيمٍ ، ومتى كانت على مَنْفَعَةٍ فى الدِّمَّةِ لم يَحْصُلْ تَسْلِيمُ المَنْفَعَةِ ولا ما يَقُومُ مَقامَها ، فتَوقَّفَ [ ٢٤٤/٤ ظ ع استحقاق تسليم الأخر على تسليم العَمَلِ . وقولُهم : لم يَمْلِكِ المَنافِعَ . قد سَبَقَ الجَوابُ عنه . فإن قِيلَ : فإنَّ المُؤجِرَ إِذا قَبَضَ الأَجْرَ ، انْتَفَع به كله ، بخِلافِ المُسْتأْجِرٍ ، فَإِنَّه لا يحصل له اسْتِيفاءُ المَنْفعَةِ كلّها . قلنا : لا يَمْنَعُ هذا ، كما لو شَرَطَ التَّعْجِيلَ وكانت الأجْرَةُ عَيْنًا . فأما إن شَرَطَ التَّأْجِيلَ فِي الأجْرِ ، فهو على ما شَرَطَ ،
نفعها
وقال القاضي فى ( تَعْلِيقِه ) : يجِبُ دَفْعُ الأَجْرَةِ إلى الأجيرِ ، إذا شرع في العَمَلِ ؛ لأنه قد سلَّم نفْسَه لاسْتِيفاءِ المَنْفَعَةِ ، فهو كتَسليم الدَّارِ المُؤْجَرَةِ . قال في القاعِدَةِ الثَّامِنَةِ والأَرْبَعِين ) : ولعَلَّه يخُصُّ ذلك بالأجير الخاص ؛ لأنَّ مَنافِعَه تَتْلَفُ تحتَ يَدِ المُسْتَأْخِرِ ، فهو شَبِية بتسليم العقار . وقال ابنُ أَبِي مُوسَى : مَنِ اسْتُوجِرَ لعَمَل ، اسْتَحَقَّ الأَجْرَ عِندَ إيفاءِ العَمَلِ ، فَإِنِ اسْتُؤْجِرَ فِي كُلِّ يَوْمٍ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ
فله أَجْرُ كلِّ يَوْمٍ عندَ تَمامِه . وحَمَلَه الزَّرْكَشِيُّ على العُرْفِ ، وكذا قال في القواعدِ ) . وقال : وقد يُحْمَلُ على ما إذا كانتِ المُدَّةُ مُطْلَقةً غيرَ مُعَيَّنَةٍ ،
،
الإنصاف
۵۰۹
14_mshki — ص ٥٠٩