المقنع والشرح الكبير والإنصاف - ت التركي - ط دار هجر 1-32 — الصفحة ٨٠٢٤

المقنع الشرح الكبير وبينَ تَضْمِينِه إيَّاه في المَوْضِع الذى أفْسَدَه ويُعطِيه الأَجْرَ إلى ذلك المكان . وإنما كان كذلك ؛ لأنَّه إِذا أَحَبَّ تَضْمِينَه مَعْمُولًا ، أو في المكان الذي أفسَدَه فيه ، فله ذلك ؛ لأنَّه مَلَكَه فى ذلك المَوْضِع على تلك الصِّفَةِ ، فمَلَكَ المُطالَبَةَ بعِوَضِه حينئذٍ ، وإن أحَبَّ تَضْمِينَه قبل ذلك ، فلأَنَّ أَجْرَ العَمَل لا يَلْزَمُه قبلَ تَسْلِيمه ، وما سُلِّمَ إليه فلا يَلْزَمُه الإنصاف فصل : إذا أَخْطَأَ القَصَارُ فَدَفَعَ التَّوْبَ إلى غير مالِكِه ، فعليه ضمانه ؛ لأنَّه فَوَّتَه على مالكه . قال أحمدُ : يَغْرَمُ القَصَارُ ، ولا يَسعُ المَدْفُوعَ إِليه لبسه إِذا عَلِمَ أَنَّه ليس بثَوْبِهِ . وَيَرُدُّه إلى القَصَارِ ويُطالبُه بِثَوْبِهِ . فَإِن لم يَعْلَم القابِضُ حتى قَطَعَه ولَبِسَه ، ثم عَلِمَ ، رَدَّه مَقْطُوعًا ، وَضَمِنَ أَرْضَ القَطْعِ وله مطالبته بثَوْبِه إن كان مَوْجُودًا . وإن هَلَك عند القَصَارِ ، ضَمِنَه ، في إحدى الروايتين ؛ لأنَّه أَمْسَكه بغير إذن صاحبه بعد طَلَبِه ، فضَمِنَه ، كما لو عَلِمَ . [٢٤٠/٤ ) والثانية ، لا يَضْمَنُهُ ؛ لأنَّه لم يُمْكِنْه رَدُّه ، فأَشْبَهَ ما لو عجز عن دَفْعِه لِمَرَضِ ظ فوائد ؛ إحداها ، مثلُ هذه المسألة ، لو وجب عليه ضمان المتاع ، فصاحِبُه مُخَيَّرٌ بينَ تَضْمِينِهِ قِيمَتَه فى المَوْضِع الذى سلَّمه إليه ، ولا أَجْرَةَ له ، وبينَ تَضْمِينِه إِيَّاه فى المَوْضِع الذى أفْسَدَه ، ويُعْطِيهِ [ ١٧٩/٢ و الأَجْرَ المَحْمُولِ .. إلى ذلك المَكانِ . قالَه القاضى وغيرُه . وجزَم به فى ( المُغْنِي ) ، و ( الشَّرْ- وقدمه في ( الفروع ) . وقال أبو الخَطَّابِ : يَلْزَمُهُ قِيمَتُه مَوْضِعَ تَلَفِه ، وله أَجْرَتُه إليه . الثانية ، مثلُ المَسْأَلَة فى الحُكْم أيضًا ، لو عَمِلَه على غيرِ صِفَةٍ ما شرَطَه عليه ، مثلَ أنْ يدْفَعَ إليه غَزْلًا لِيَنْسِجَ له عَشَرَةَ أَذْرُع فى عَرْضِ ذِراع ، فيُنْسِجَه زائدا في ٤٩٠
14_mshki — ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.