المقنع
وحمادٍ ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرَّأْي . وعن على ، رَضِيَ الله الشرح الكبير
عنه :
،
: لا ضمان على مَن شُورِكَ في الربح . ورُوِيَ مَعْنَى ذلك عن الحَسَن والزُّهْرِيِّ . ولَنَا ، أَنَّه مُتَصَرِّف فى مالِ غيره بغيرِ إِذْنِهِ ، فَلَزِمَه الضَّمان ، كالغَاصِب ، ولا نَقُولُ بِمُشارَكَتِه في الربح ، فَلا يَتَناوَلُه قولُ عَلَى ، رَضِيَ الله عنه . ومتى اشْتَرَى ما لم يُؤذَنْ فيه ، فرَيحَ فيه ، فالرِّبْحُ لَرَبِّ المالِ . نَصَّ عليه أحمد . وبه قال أبو قِلَابَةَ ، ونافع . وعن أحمدَ ، أَنَّهما يَتَصَدَّقان بالربح (۱) . وبه قال الشَّعْبِيُّ ، والنَّخَعِيُّ ، والحَكَمُ ، وحَمّادٌ . قال القاضى : قولُ أَحمدَ : يَتَصَدَّقان بالرِّبْحَ . على سَبِيلِ الوَرَعَ ، وهو لَرَبِّ المَالِ فِى القَضاءِ . وهذا قولُ الأوْزاعِيُّ . وقال إِيَاسُ بنُ مُعَاوِيَةَ ، ومالك : الرِّبْحُ على ما شَرَطاهُ ؛ لأنَّه نَوْعُ نَقْدٍ ، فَلا يَمْنَعُ كَوْنَ الرِّبْح بينَهما على ما شَرَطاه" ، كما لو لَيس الثَّوْبَ ، ورَكِب دابَّةً ليس له رُكُوبُها . وقال القاضى : إِنِ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ ثم نَقَدَ المالَ ، فَالرِّبْحُ لَرَبِّ المَالِ . وإِنِ اسْتَرَى بعين المالِ ، فالشّراءُ باطِلٌ في إحْدَى الرِّوايتين . والأُخْرَى ، هو مَوْقُوفٌ على إجازَةِ المالِكِ ) ، فإن أجازَه ، صَحَ ، وإِلَّا بَطَلَ . والمَذْهَبُ الأَوَّلُ . نَصَّ عليه أحمدُ فى رِوايَةِ الأَثْرَم . وقال أبو بكرٍ : لم يَرْوِ أَنَّه يَتَصَدَّقُ بالربح إلَّا حَنْبَلٌ . واحْتَجَّ أَحمدُ بحَدِيثِ عُرْوَةَ البارقي ، وهو ما روى أبو
لبيد
(2
، عن عُرْوَةَ
عُرْوَةَ بن
(
الجَعْدِ ، قال : عَرَض للنبي جَلَبٌ
(۱) بعده في الأصل : « على سبيل الورع ) .
(۲ - ۲) سقط من : م .
(۳) في الأصل : ( رب المال » . (٤ - ٤ ) فى م : ( أبو الوليد ) .
،
الإنصاف
۱۰۱
14_mshki — ص ١٠١