المقنع
كالبيع والإيجاب هو كلُّ لَفْظِ دَلَّ على الإِذْنِ ، نحوَ قَوْلِهِ : افْعَلْ كذا الشرح الكبير وأذِنْتُ لك فى فِعْلِه . فإنَّ النبي عل الله ( ١٣١/٤ ط ) وَكَلَ عُرْوَةَ مِنَ الجَعْدِ [ في شراء شاةٍ بلفظ الشّراءِ . وكذلك قَوْلُه تعالى حكايَةً عن أَهْل الكَهْفِ : فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزق مِنْهُ . ولأنَّه لَفْظُ دَلَّ على الإِذْنِ ، فهو كَقَوْلِهِ : وكَلْتُك
هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحابُ . ونقل جَعْفَرٌ ، إذا قال : بع هذا ليس بشيء ، حتى يقول : وَكُلْتُك . وتأوَّلَه القاضى على التأكيد ؛ لنَصه على انْعِقادِ البيع باللفظ والمُعاطاةِ ، وكذا الوَكالَةُ . قال ابنُ عَقِيل : هذا دَأْبُ شَيْخِنَا ، أَنْ يَحْمِلَ كلام أحمدَ على أظْهَرِه ، ويَصْرِفَه عن ظاهِرِه ، والواجِبُ أَنْ يُقالَ : كلُّ لَفْظِ رِوايَةٌ . ويُصَحِّحَ الصَّحيحَ ) . قال الأَزَجِي : يَنْبَغِي أَنْ يُعَوَّلَ في المذهب على هذا ؛ حتى لا يَصِيرَ المذهب روايَةً واحدةً . وقال النَّاظِمُ :
۲
(٢)
وكلُّ مَقالٍ يُفْهِمُ الإِذْنَ صَحْحَنْ
به
(۳)
عقْدَها مِن مُطلَق ومُقَيَّدِ
وعنه : سِوى فوَّضْتُ أَمْرَ كذا له ووكلْتُ فيهِ فاردُدَنْهُ وبَعدِ)
تنبيه : ظاهر كلام المُصَنِّف وغيره ، عدَمُ صِحَّةِ الوَكالَةِ بالفِعْلِ الدَّالّ عليها مِنَ المُوَكِّل . وهو صحيح . وقال فى «الفروع ) : دلَّ كلامُ القاضى المُتقَدِّمُ على انْعِقادِ الوَكالَةِ بالفِعْلِ ، مِنَ المُوَكِّلِ ، الدَّالّ عليها ، كالبيع . قال : وهو ظاهر كلام الشيخ ، يعني به المُصَنِّفَ ، في مَن دَفَع ثَوْبَه إِلى قَصَّارٍ ، أَو خَيَّاطِ . وهو
أَظْهَرُ . انتهى .
(۱) في الأصل ، ط : « التصحيح )
(۲) في النسخ : ( يفهم منه ) ، وهي زيادة على الوزن
(٣ - ٣) كذا في النظم . وفى النسخ : ( ووكلته فيه ارددنه فبعد ) .
الإنصاف
٤٣٧
13_mshki — ص ٤٣٧