المقنع
(۲)
مَعْناهُ ) . وكَتَب عُمرُ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، إلى عامِلِه ، أن لا تَأْخُذَ الجِزْيَةَ الشرح الكبير إِلَّا مِمَّن جَرَتْ عليه المَواسِى (٢) . وروى محمدُ بنُ يَحْيَى بن حَبّانَ (۳) ، أنَّ غُلامًا مِن الأَنْصَارِ شَبَّبَ بامرأةٍ في شِعْرِه ، فرُفِعَ إِلى عُمَرَ ، فلم يَجِدْه أنْبَتَ ، فقال : لو أَنْبَتَ الشَّعَرَ لحَدَدْتُك ) . ولأنه خارج يُلازِمُه
البُلُوغُ غالبًا ، يَسْتَوِى فيه الذَّكَرُ والأُنْثَى ، فكان عَلَمًا على البُلُوغ كالاحْتِلام . ولأنَّ الخَارِجَ ضَرْبانِ ؛ مُنْفَصِلٌ ، ومُتَّصِلٌ ، فَلَمّا كان مِن المُنْفَصِلِ ما يَثْبُتُ به البُلُوغُ ، كذلك المُتَّصِلُ ، وما كان بُلُوغا في حَقِّ
المُشْرِكِ كان بُلُوعًا فى حَقٌّ المُسْلِمِ ، كالاحْتِلام والسِّنِّ .
فصل : والحَيْضُ عَلَمٌ على البُلُوغ في حَقِّ الجَارِيَةِ . لا نَعْلَمُ فِيه خِلافًا . وقد دَلَّ عليه قول النبي ع : « لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ )
(
رواه التّرْمِذِيُّ ) . وقال : حديث حسن . وكذلك الحَمْلُ يَحْصُلُ به البلوغ ؛ لأنَّ الله تعالى أجْرَى العادَةَ أَنَّ الوَلَدَ إِنَّمَا يُخْلَقُ مِن ماءِ الرجل
،
و « الفائق » ؛ أحدهما ، لا يَحْصُلُ البلوغ بذلك . وقدَّمه في الرعايةِ الكُبرى ) . الإنصاف والثانى ، يَحْصُلُ به . قلتُ : وهو أَوْلَى ؛ لأنه إن كان ذَكَرًا ، فقد أمْنَى ، وإن كان
(۱) تقدم تخريج حديث تحكيم سعد بن معاذ في ٨٤/١٠ . وحديث عطية القرظي في ٦٨/١٠ (۲) أخرجه البيهقى ، فى : باب الزيادة على الدينار بالصلح ، من كتاب الجزية . السنن الكبرى ١٩٥/٩ . (۳) أبو عبد الله : محمد بن يحيى بن حبان الأنصارى الفقيه ، كان يفتي ، ثقة كثير الحديث ، توفى سنة إحدى وعشرين ومائة . تهذيب التهذيب ٥٠٧/٩ ، ٥٠٨
(٤) سقط
من : م .
(٥) أخرجه عبد الرزاق ، في : المصنف ۱۷۷/۱۰ .
(٦) تقدم تخريجه في ٢٠/٣
۱۹۷
،
٣٥٩
13_mshki — ص ٣٥٩