المقنع
على الصلاة ؛ بدليل ما لو رأى حَرِيقًا ، أو غَرِيقًا ، عند ضيق وَقْتِ الصلاة ، الشرح الكبير
أَزِمَه تَرْكُ الصلاةِ ، والخُرُوجُ لإنْقاذِه ، فلأن يُقَدِّمَها على الطهارة بالماء أوْلَى ، وقد رُوِى فى حديث البَغِى أَنَّ اللَّهَ غَفَر لها بسَقَى الكَلْبِ عندَ العَطَش () ، فإذا كان في سَقّى الكَلْبِ ، [ ٧٦/١ ) فالآدَمِنْ أَوْلَى
]
فعلى المذهب ، هل يجبُ حَبْسُ الماءِ للعَطَشِ غيرِ المُتَوَقِّع ؟ فيه وجهان . وأطلَقَهُما الإنصاف فى ( الفروع » ، و ) شرح الهِدايَةِ ( للمَجْدِ ، و ( ابن عُبَيْدان » ، و ( ابن. تميم»، و«الزَّرْكَشي)؛ أحَدُهما ( ٥٠/١و ، لا يجب بل يُسْتَحَبُّ . قال المَجدُ : وهو ]
.«
ظاهر كلام أحمدَ . وقدَّمه فى « مَجْمَعِ البَحْرَيْن ) ، و ( الرعايَةِ الكُبرى والوَجْهُ الثَّانى ، يجب . وهو ظاهرُ كلام المُصنِّف هنا . وظاهر ما جزم به الشَّارِحُ . قال في ( الفروع » : والوَجْهان أيضا في خَوْفِهِ عَطَشَ نَفْسِه بعدَ دُخول الوقت . وقال في « الرّعاية » : ولو خافَ أنْ ُيعْطَشَ بعد ذلك هو أو أَهْلُه ، أو عبده ، أو أمتُه ، لم يجبْ دَفْعُه إليه . وقيل : بلى بثَمَنِهِ ، إِنْ وجَبَ الدَّفْعُ عَن نَفْسِ العطشان ، وإِلَّا فلا ، ولا يجبُ دَفْعُه لطهارةٍ غيرِه بحال . انتهى
خاف
فوائد ؛ منها ، إذا وجد الخائِفُ مِنَ العطش ماءً طاهرا ، أو ماءً نَجسًا ، يكفيه كل منهما لشربه ، حَبَس الطَّاهِرَ لشربه ، وأراقَ النَّحِسَ إِنِ اسْتَغْنَى عن شربه ، فَإِنْ ، حَبَسَهما ، على الصَّحيحَ مِنَ المذهب. قدمه في «الفروع » ، و ( المُغْنِي ) ، و ( الشرح ) ، و ( ابنِ عُبَيْدان » . وقال القاضي : يَتَوَضَّأُ بالطَّاهرِ ، ويحْبِسُ النَّجِسَ لشربه . قال المَجْدُ في ( شرح الهداية ) : وهو الصحيح . وأَطْلَقَهما ابنُ تَميم . قال فى ( الفُروع » : وَذكَرَ الْأَرْجِيُّ ، يَشْرَبُ
(1) أخرجه البخارى ، فى : باب حدثنا أبو اليمان ، من كتاب الأنبياء . صحيح البخارى ٢١١/٤ . ومسلم ، في : باب فضل ساقى البهائم المحترمة وإطعامها ، من كتاب السلام . صحيح مسلم ١٧٦١/٤ . والإمام أحمد، في : السند ٥٠٧/٢.
المقنع والشرح والإنصاف (۱۲/۲
۱۷۷
·
02_mshki — ص ١٧٧