المقنع
حَرْفًا)
أَنَّ عليًّا ، رَضِى الله الله عنه ، سُئِل عن الجُنُبِ يَقْرَأُ القرآنَ ؟ فقال : لا ، ولا الشرح الكبير حرفا ) . وهذا مذهب الشافعى . ولأنَّه قُرْآنٌ ، فمُنِعَ منه كالآية . والثانيةُ ، لا يُمْنَعُ . وهو قول أبى حَنِيفَةَ ؛ لأنَّه لا يَحْصُلُ به الإعْجَازُ ، ولا يُجْزِى فى الخُطْبَةِ ، أَشْبَهَ الذِّكْرَ ، ولأنَّه يَجُوزُ إذا لم يَقْصد به القُرْآنَ ، فكذلك إذا قصد
·
أظْهَرُهما لا يجوز . واخْتارَه المَجْدُ فى ( شَرْحِه ) . وجزم به فى ( الوجيز ) . فائدة : يجوز للجُنُبِ قِراءَةٌ لا تُجْزِئُ فى الصَّلاةِ ؛ لإسْرارِها ، في ظاهر كلام نقله أبو المعالي . قالَه فى ( الفُروع » ، وقال غيره : له تَحْرِيكُ شَفَتَيْه إذا لم يُبَيِّنِ
الحروف . وجزم به فى ( الرعاية الكبرى ) . والصَّحِيحُ مِنَ المذهب ، له تَهَجِّيه « قال في « الرِّعَايَةِ ) ، و ( الفروع » : وله تَهَجِّيه في الأصح . وقيل : لا يجوز . قال في « الفروع » : ويَتَوَجَّهُ في بُطُلانِ صلاةٍ بتهجيه . هذا الخِلافُ . وقال في الفُصولِ ) : تَبْطُلُ ؛ لخُروجه عن نَظْمِه وإعجازه
فائدة : قال في ( الرعاية الكُبرى ) : له قِراءَةُ البَسْمَلَةِ تَبَرُّكًا وذِكْرًا . وقيل :
•
،
أو تَعوذا ، أوِ اسْتِر جاعًا فى مُصيبَةٍ لا قراءةً . نصَّ عليه . وعلى الوضوء ، والغُسْلِ والتيمم ، والصَّيدِ ، والذَّبْح . وله قول : الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِين . عند تجَدُّدِ نِعْمَةٍ ، إذا لم يُرِدِ القراءةَ ، وله التَّفَكَّرُ في القُرآنِ . انتهى . وقال في الفروع » : وله قول ما وافق قُرْآنًا و لم يَقْصده . نص عليه ، والذِّكْرُ . وعنه : ما أُحِبُّ أن يُؤذِّنَ ؛ لأنَّه مِنَ القُرْآنِ . قال القاضى : في هذا التعليل نظر . وعلله في رواية المَيْمُونِي ؛ بأنَّه كلامٌ مجموع . انتهى . وكَرِهَ الشيخُ تَقِي الدِّينِ للجُنُبِ
(
الذكر ، لا للحائض .
(1) أخرجه عبد الرزاق ، في : باب هل تذكر الله الحائض والجنب ؟ من كتاب الطهارة . المصنف ٣٣٦/١ .
الإنصاف
11E
02_mshki — ص ١١١