المقنع
الشرح الكبير أجرى العادة بذلك فى حَقٌّ الرجالِ والنِّساءِ . وذَكَر القاضى فى مَوْضِع ، أَنَّه لا يُحْكَمُ له بالذُّكُورِيَّةِ بالإِنْزالِ مِن ذَكَرِه ، ولا بالأُنُوثِيَّةِ بالحَيْضِ مِن فرجه ، ولا بالبُلُوغ بهذا . ولَنَا ، أَنَّه أَمْرٌ خَصَّ اللهُ تعالى به أَحَدَ الصَّنْفَيْنِ ، فكان دليلا عليه ، كالبَوْلِ مِن ذَكَرِه أو مِن قُبله . ولأنَّه أَنْزَل الماءَ الدّافِقَ
لشَهْوَةِ ، فَوَجَبَ الغُسْلُ ؛ لقَوْلِه عليه السّلامُ : ( الْمَاءُ مِنَ الْمَاء )
الإنصاف حَشَفَةً نائم ، أو مَجْنُونٍ ، أو مَيِّتٍ ، أَو بَهِيمَةٍ اغْتَسَلَتْ ، وقيل : ويَغْتَسِلُ النَّائمُ إذا انتبه ، والمجنونُ إذا أفاقَ . قلتُ : يُعانى بها أيضًا . الثَّالثُ ، وقد يدخل في كلامه
أيضا لوِ اسْتَدْخَلَتْ حَشَفَةَ مَيِّتٍ ، أَنَّه يجب عليه الغُسْلُ ، وهو وَجْهُ ؛ فيُعادُ غُسْلُه فيُعايَى بها . والصَّحِيحُ مِنَ المذهب ، أنَّه لا يجب بذلك غُسْلُ المَيِّتِ . قدَّمه في الفروع » . قلتُ : فيُعانى بها أيضًا . وأما المرأةُ ، فيجب عليها الغُسْلُ في المَسائلِ الثَّلاثِ . ولوِ اسْتَدْخَلَتْ ذكَرَ بهِيمَةٍ ، فَكَوَطْءِ البهيمة ، على ما يأتي بعد ذلك قريبا . الرابع ، شمِل قوله : تَغْيِيبُ الحَشَفَةِ فى الفَرْج . البالغ وغيره ؛ أمَّا البالغ فلا نزاع فيه ، وأما غيره ، فالمذهب المنصوص عن أحمد ، أنَّه كالبالغ من حيثُ الجملة . قاله فى « الفروع » وغيره . وقيل : لا يجب على غيرِ البالغ غُسل . اختاره القاضي . وأطْلَقَهما فى ( الرِّعايتين ) ، و ( الحاوِين » . وقال ابنُ الزَّاغُونِي في ( فتاويه » : لا نُسَمِّيه جُنبا ؛ لأنَّه لا ماءَ له ، ثم إِنْ وَجَد شَهْوَةٌ لَزِمَهُ ، وَإِلَّا أُمِرَ به ليعتاده . فعلى المذهب ، يُشْتَرطُ كونه يجامِعُ مِثْلُه . نص عليه . وجزم به في التلخيص وغيره . وقال ابنُ عَقِيل ، وغيرُه ، وقدَّمه ابنُ عُبَيْدان وابن تَمِيم ، وغيرهم . قال الزَّرْكَشِيُّ : وهو ظاهرُ إطلاق الأكثرين . وقال في المُسْتَوْعِب ) ، و ( الحاوى الكبيرِ » ، وقدَّمه في ( الرعايتين » وغيرهم : » يُشترط كونُ الذَّكَرِ ابنَ عشر سنين ، والأُنثَى تِسْع . قال في « الفروع » : والمُرادُ بهذا ما قبله .. يعنى ، كونَ الذَّكَرِ ابن عشر سنين ، والأُنثَى ابْنَةَ تِسْع . وهو الذى
٩٤
02_mshki — ص ٩٤